تدبير ميزانية العاصمة الاقتصادية "ينسف" حسابات "إخوان بنكيران"

فشل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود مجلس مدينة الدار البيضاء بأغلبية مريحة، في عقد دورته لشهر أكتوبر الخاصة بميزانية سنة 2018؛ فقد اضطر عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، أمس الخميس، إلى تأجيل الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر 27 مستشارا من أصل 147.
وأرجع عدد من الأعضاء من الأغلبية، الذين حضروا قبل أن تُرفع الجلسة، هذا التأجيل إلى غياب الوثائق المالية؛ وذلك بعدما لم يتمكن المجلس من إعداد وثيقة مشروع المالية.
ودفع هذا التأجيل، حسب مصادر الجريدة، المكتب المسير إلى عقد اجتماع مسبق من أجل الحسم في تأجيل الدورة، مبررين ما جرى بأمور تقنية تتمثل في عدم التوصل بالوثائق المالية من لدن محاسب الجماعة، ليتم إخبار المستشارين المنتمين إلى صفوف الأغلبية بعدم الحضور إلى الدورة حتى يتم تأجيلها.
وكشف مصدر من داخل المكتب المسير للجريدة أن السبب في هذا التأجيل يرجع بالأساس إلى "عدم وضوح الرؤيا بخصوص ميزانية السنة المقبلة"، مضيفا أن "الأعضاء لم يعرفوا بعد مآل الميزانية السابقة ودرجة تنزيل ما تمت المصادقة عليه بالأحرى وضع تصور للميزانية الجديدة".
وأورد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن ما زاد الطين بلة ودفع إلى تأجيلها أن "عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، تقدم بمجموعة من النقط لوضعها في جدول أعمال هذه الدورة، دون أن يُمكِّن المجلس من الملفات والوثائق المتعلقة بها".
من جهته، عبّر كريم كلايبي، العضو المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن استغرابه مما يحدث بمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث "أصبح المكتب المسير يخبط خبط عشواء"، متسائلا "كيف يعقل أن نتوصل بدعوات اللجن والدورة العادية لأكتوبر تتضمن 24 نقطة في جدول الأعمال، في حين لم تعقد اللجن لمناقشتها وتؤجل الدورة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني؟".
ودعا المتحدث نفسه، في تصريحه لهسبريس، "عمدة المدينة ومكتبه إلى تصحيح المسار"، مشيرا إلى أن "غياب رؤية واضحة واستراتيجية لتحسين مداخيل الميزانية، بالإضافة إلى المشاكل الكبرى التي تعرفها العاصمة الاقتصادية كالنظافة والنقل والباعة الجائلين، تجعل من المواطن البيضاوي يعيش حالة من الاحتقان".
وكان من المنتظر أن تعرف الدورة العادية لشهر أكتوبر التصويت على مشروع الميزانية، وكذا على تعديل وتتميم القرار الجبائي الجماعي، إلى جانب التصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2017.