ميزانية الدار البيضاء تربك حسابات "إخوان بنكيران"

يبدو أن مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، لا يزال يتخبط في إعداد مشروع ميزانية سنة 2018 بعد فشله في عقد دورة أكتوبر قبل أسبوعين. إذ وجد المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية نفسه مضطرا، نهاية هذا الأسبوع، إلى تأجيل اجتماع لجنة المالية، الذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على مشروع ميزانية المدينة برسم سنة 2018، بسبب عدم توفر الوثائق الخاصة بذلك.
وأمام هذا الوضع، وحسب ما أكده عدد من المستشارين الجماعيين لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مسؤولي المجلس، وبعدما عبر المنتخبون الحاضرون عن امتعاضهم من ذلك، وعدوهم ببعث الوثائق الخاصة بالميزانية إليهم عبر الإيمايلات الخاصة بهم، والتي تم فتحها لهم بعد توصلهم بلوائح إلكترونية من المجلس الأسبوع الماضي.
وانتقد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي تخبط المكتب المسير، بقيادة العدالة والتنمية، في تدبير شؤون الميزانية، حيث استغربوا من دعوتهم إلى اجتماع لجنة المالية، وبعد ذلك رفعه بسبب غياب الوثائق.
وأجل المجلس الجماعي، في الخامس من الشهر الجاري، الدورة العادية المخصصة لمناقشة الميزانية، بعدما حضر 27 مستشارا من أصل 147، وذلك راجع بالأساس، حسب ما كشفه مصدر من داخل المكتب المسير للجريدة، إلى "عدم وضوح الرؤية بخصوص ميزانية السنة المقبلة، وعدم تعرف الأعضاء على مآل الميزانية السابقة ودرجة تنزيل ما تمت المصادقة عليه، فبالأحرى وضع تصور للميزانية الجديدة".
وأشار مصدر هسبريس إلى أن ما ساهم في تأجيل الدورة أن "والي جهة الدار البيضاء سطات عبد الكبير زاهود تقدم بمجموعة من النقط لوضعها في جدول أعمالها، دون أن يُمكّن المجلس من الملفات والوثائق المتعلقة بها".
وستعرف الدورة المقبلة، التي ستنعقد الخميس والجمعة المقبلين، المصادقة على مشروع ميزانية الدار البيضاء، وكذا تعديل وتتميم القرار الجبائي الجماعي، إلى جانب التصويت على تحويلات بعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2017.
كما ستخصص هذه الدورة، حسب جدول أعمالها، للتصويت على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المندمجة في برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى.