أفضى واقع المؤسسات التعليمية بعدد من الأرياف والمناطق النائية بالمغرب، وما تفرضه من مظاهر تربوية واجتماعية، كالأقسام متعددة المستويات، وتناقص عدد الممدرسين، بالإضافة إلى واقع التشتت السكاني، ضمن تجمعات متناثرة هنا وهناك، زيادة على صعوبات تواكب عمل المدرسين، أبرزها الاستقرار، إلى التفكير في بدائل تروم خلق دينامية جديدة، وطفرة في مواجهة تلك التحديات المذكورة وتجاوزها. ولم تكن تجربة المدارس الجماعاتية إلا واحدا من المخططات الهادفة إلى التوفيق بين ضمان الحق في التمدرس بالنسبة إلى أطفال وطفلات المناطق النائية والوعرة، مع ما يرافق ذلك من توفير تعليم جيّد لهم، وظروف استقبال وإطعام وإيواء مواتية، وبين ترشيد الموارد البشرية، وخلق ظروف استقرار تناسبها، مما سيؤثر بالإيجاب على أدائهم، وعلى جودة التعلمات، والحفاظ على الزمن المدرسي من الهدر. إقليم اشتوكة آيت باها، وفي دائرته الجبلية، انخرط منذ مدّة في تفعيل التوجه سالف الذكر، فكان المخاض عسيرا، قبل أن تخرج إلى الوجود ثلاث مدارس جماعاتية، كبداية أولى، في أفق تعميمها على كافة الجماعات الترابية الواقعة في الوسط القروي النائي، غير أن الثقافة المتجذرة في المخيال الشعبي المحلي كادت تعصف بكل الجهود المبذولة لأجل تنزيل التوجه المذكور، فنجحت بذلك جماعات، فيما لا يزال بعض من التعثر يواكب عمل أخرى، فكان ذلك الدافع إلى سلك منحى تجميع التلاميذ في مؤسسة واحدة، وإغلاق الوحدات الفرعية، مع ضمان رجوعهم إلى منازلهم. عبد الهادي بوناكي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها، أشار في تصريح لجريدة هسبريس إلى أن الإقليم يتوفر في الوقت الراهن على ثلاث مدارس جماعاتية، في المناطق الجبلية بجماعات إداوكنيضيف، تسكدلت وآيت واد ريم، حيث تُعد المدرستان الجماعاتيتان لإداوكنيضيف وتسكدلت من المؤسسات الناجحة، فيما لا تزال بعض التعثرات تواجه تلك الموجودة بآيت واد ريم. تشخيص واقع هذه المؤسسات كشف أن البعد الثقافي والأعراف المحلية ببعض المناطق الجبلية، كآيت واد ريم، يقفان حجر عثرة أمام سماح الأسر لأبنائها، لا سيما الفتيات، بمواصلة دراستهم بعيدا عنها، وبالتالي التغيب والمبيت خارج البيت لمدة لا تقل عن خمسة أيام، خصوصا إذا تعلق الأمر بأطفال السلك الابتدائي، وبالتالي فرملة تحقيق الأهداف الكامنة وراء إحداث تجربة المدارس الجماعاتية. وفي هذا الإطار، يرى المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية باشتوكة أن الحل الأمثل لإنجاح التجربة يكمن في تجميع التلميذات والتلاميذ، مع توفير الوجبات الغذائية بالمؤسسة، فضلا عن أسطول النقل المدرسي، الذي يضمن نقلهم من بيوتهم صباحا، وإرجاعهم بعد انتهاء الحصص المسائية، "حيث أبان هذا التوجه عن نجاعته، مما حدّ من مخاوف الهدر في صفوف الفتيات بالخصوص، كما لاقى قبول آباء وأمهات هؤلاء" ، يقول المدير الإقليمي. نجاح تجربة تجميع التلميذات والتلاميذ، بعد إغلاق الوحدات المدرسية الفرعية المتناثرة، دفع بالمديرية الإقليمية باشتوكة آيت باها إلى إعداد مخطط معقلن في التوجه الحالي لإحداث المدارس الجماعاتية بالقرى النائية في الإقليم، حيث أوضح المسؤول ذاته، أثناء حديثه إلى هسبريس، أن "خمس مناطق، تتعلق بمدرسة النجاح، في جماعة آيت ميلك، ستُمكن من تجميع تلميذات وتلاميذ 11 وحدة مدرسية فرعية". المخطط ذاته، يضيف المدير الإقليمي، سيشمل الجماعة الترابية لأوكنز، بتجميع متعلمات ومتعلمي كل الفرعيات التابعة لمجموعة مدارس الواحة، مع إضافة وحدتين تابعتين لمجموعة مدارس أولبن، مشيرا إلى أنه "تم الشروع في تنفيذ المخطط بتوسيع مدرسة الواحة، التي يُنتظر أن تنطلق بها الأشغال قريبا، في انتظار تزويد الجماعة بسيارات النقل المدرسي من طرف الجهة المختصة". في السياق ذاته، ستشهد الجماعة الترابية آيت امزال تنفيذ نفس المشروع، الذي سيساهم في تجميع 11 فرعية مدرسية في مدرسة ابن تيمية بمركز حد آيت امزال، كمؤسسة مستقبلة بالنقل، بعد تأهيلها بدعم من صندوق التنمية القروية. وفي جماعة هلالة، المعروفة بتناثر وتشتت وحداتها المدرسية، بالإضافة إلى قلة التلاميذ، "سنسير في اتجاه تأهيل إحدى الوحدات المركزية واستقبال تلاميذ مركزيتين"، يضيف المدير الإقليمي. أما منطقة تاركا نتوشكا النائية، فقال المدير الإقليمي إن أول مقترح لإحداث المدارس الجماعاتية بالإقليم كان بهذه الجماعة، مضيفا أن كل الدراسات المتعلقة بالمشروع جاهزة، "غير أن تكلفته قُدرت بمليار و200 مليون سنتيم، مما عرقل برمجته كأولوية، لارتفاع تكلفته المالية، مما دفعنا إلى التفكير في حلول أخرى، منها إعادة إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع، في أفق تقليص التكلفة، والمرور إلى تفعيل مخطط وصيغة التجميع بها، الذي تدعمه الشبكة الطرقية المتوفرة"، يضيف المدير الإقليمي. وبالنسبة إلى الأهداف المسطرة لهذه العملية بإقليم اشتوكة آيت باها، فتكمن، وفقا لعبد الهادي بوناكي، في القضاء على الأقسام المشتركة، التي ستُعوَّض بأقسام ذات بُعد تربوي، تتوافق مع الخريطة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية، بظروف استقرار مناسبة، مما سُيعطي تعليما نموذجيا، يضمن تكافؤ الفرص لتلاميذ الوسط القروي، ويسمح بتقليص وادخار عدد من المجهودات والطاقات والنفقات.
