رئيس النيابة العامة يوصي بحريات الأفراد والأمن القضائي بالبلاد

أطلق محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، عقب حفل تسليم السلط من وزير العدل، عددا من التوجيهات إلى كل من المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة، بجميع المحاكم، ضمن منشور عممه عليهم.
منشور النباوي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ورد فيه: "دقة المرحلة مليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية".
وتحدث النباوي عن بعض أولويات السياسة الجنائية، من ضمنها العمل على حماية الأمن والنظام العام، قائلا: "لا شكّ أن الأمن هو أول الحقوق التي يتعين ضمانها للمواطنين؛ إذ بدون استتبابه لا يمكنهم ممارسة باقي الحقوق والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور"، داعيا إلى ضرورة حماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس، إضافة إلى حماية القائمين على إنفاذ القانون.
كما ذكر رئيس النيابة العامة "حماية الحقوق والحريات" و"الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات؛ وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، وأن يتم استعمالها وفقاً للقانون ودون تجاوز أو تعسف".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الأمر يتعلق بكل "الإجراءات والمساطر الماسة بحريات الأشخاص أو بحقوقهم القانونية"، وطالب ب "التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها لكم القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري".
وشدد المتحدث على وجوب زيارة أماكن الاعتقال باستمرار مع ضمان حقوق الدفاع؛ وذلك بتمكين المشتكى بهم والمتهمين من حقهم في الدفاع، إضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائل.
وأكد النباوي أن من ضمن الأولويات كذلك هناك" تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وأشار إلى "دور المؤسسة في تتبع القضايا المدنية والتجارية والأسرية ذات الصلة بالنظام العام".