احتجاج لجزائريين بفرنسا ضد انتهاكات الاستعمار

دعت "حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا" (منظمة أهلية)، إلى تجمع احتجاجي بالعاصمة باريس، في 17 أكتوبر الجاري؛ للمطالبة باعتراف فرنسا بانتهاكاتها بحق متظاهرين جزائريين عام 1961، وإعادة جماجم مقاومين معروضة بمتحف "الإنسان" بذات المدينة.
جاء ذلك في بيان ل"عمر آيت مختار" المنسق العام للحركة التي تدافع عن الجالية الجزائرية بفرنسا، تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الأحد.
وفي 17 أكتوبر1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية للجزائريين للمطالبة باستقلال بلادهم.
ووفق مؤرخين، قتلت الشرطة عشرات المتظاهرين عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدّى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".
وورد في البيان، أن "التجمع سيكون سلميا لتنبيه الرأي العام على هذه الجريمة المسكوت عنها".
وأشار آيت مختار، إلى أنه "لا يوجد شك في التعذيب المعمّم الذي مورس ضد الجزائريين ولا في جرائم الاستعمار الذي استمر من 1830 إلى 1962".
وكشف آيت مختار، أن "سلطات المدينة (المحافظة) رفضت الترخيص للتجمع أمام متحف الإنسان بباريس، لكنها أعطت الضوء الأخضر للتجمهر بساحة تروكاديرو غير بعيد عن المتحف ونهر السين".
والتجمع ومكانه يمثلان رمزية للجزائريين، فمن جهة سيكون في 17 أكتوبر، الموافق لمظاهرات عام 1961، والمكان غير بعيد عن المتحف الذي يعرض جماجم مقاومين جزائريين، بحسب آيت مختار.
وأكد أنه "سيتم مطالبة السلطات الفرنسية ومتحف الإنسان بتسليم جماجم المقاومين الجزائريين المعروضة بداخله، الذين مضى على استشهادهم قرابة قرنين من الزمن".
ووفق آيت مختار، فقد تم مراسلة إدارة متحف الإنسان في عديد المرات لطلب تسليم جماجم المقاومين وإعادتها إلى الجزائر، لكن الأخيرة لم ترد وتحججت "بكون محتويات المتحف ملك للدولة الفرنسية".
ومطلع أكتوبر 2016، بثت قناة "فرانس 24" (حكومية)، تقريرًا كشفت فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 37 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي منتصف القرن ال19، بواحة "الزعاطشة" الجزائرية.