في أول جولة من الحوار الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي الجديد، وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نفسه مطوقا بمطالب نقابية كثيرة؛ في مقدمتها الرفع من الأجور. اللقاء، الذي عقده العثماني أمس الاثنين والذي دام قرابة الخمس ساعات وحضره ممثلو المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، جاء بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة إلى النقابات يدعوهم إلى جلسة حوار، واضعا جدول أعمالها في عرض له حول مشروع قانون المالية لسنة 2018. وفي الوقت الذي لم يلتزم خلاله العثماني بأي من مطالب النقابات التي رفعت في الجلسة أكدت المركزيات، حسب التصريحات التي استقتها هسبريس، على ضرورة استغلال مشروع قانون المالية للتخفيض من الضريبة على الأجر للشغيلة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعين رئيس الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجر للموظفين والجماعات ومؤسسات الدولة. ومقابل سعي النقابات إلى إقناع الحكومة بهذه التعديلات بهدف بناء الثقة مع المركزيات، أعلن العثماني أن الحكومة حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، مقدما تطمينات للنقابيين بأن حكومته "جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي وليس لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات". ويرى رئيس الحكومة ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مشددا على أهمية الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية وصون حقوق وحريات الشغيلة ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات. "الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل؛ لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها"، يقول العثماني، الذي أوضح أن "الحوار الاجتماعي هو السبيل لتحقيق السلم الاجتماعي وآلية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا: "نعول على النقابات في التعبير والدفاع عن تطلعات الشغيلة، في احترام متبادل، لأننا حريصون على تفعيل كل آليات الحوار سواء مركزيا أو قطاعيا".
