قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته "جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي وليس لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات"، مؤكدا لممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عزم الحكومة على على تفعيل الحوار الاجتماعي. وأوضح العثماني في كلمة له خلال جلسة انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين، أن "الحوار الاجتماعي هو السبيل لتحقيق السلم الاجتماعي وآلية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، معتبرا أن الحوار الاجتماعي "آلية أساسية لا غنى عنها وضرورية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين". اللقاء حضره عن الحكومة إضافة إلى رئيسها، كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد المالية ووزير التشغيل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المكف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيما حضرت وفود تمثل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إضافة إلى رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بمصالح. العثماني أكد أن حكومته "حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف"، مشددا على الدور الجوهري الذي تضطلع به المركزيات النقابية بالقول "أننا نعول على النقابات في التعبير والدفاع عن تطلعات الشغيلة، في احترام متبادل، لأننا حريصون على تفعيل كل آليات الحوار سواء مركزيا او قطاعي". واعتبر المتحدث أن هناك بعض الشروط التي لابد من التحاور بشأنها، وبعض التحديات التي تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات، داعيا إلى ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف، والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مذكرا بالمرتكزات الكبرى التي لا بد من استحضارها لإنجاح أي حوار اجتماعي، حسب قوله. وأضاف أن هذه المرتكزات تتجسد أساسا في "المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات، وهي المستويات التي تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة".
