"اللّاأمن" يخرج أطر تمريض للاحتجاج في مراكش

عاد الممرضون والممرضات بقسم الولادة، بمستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، اليوم الخميس، للاحتجاج على غياب الأمن، وما وصفوه" بتنصل الجهات المسؤولة، عن دورها في حماية الموظفين أثناء مزاولتهم عملهم"، بحسب مضمون بيان للوقفة تتوفر عليه هسبريس.
وندد المشاركون في الاحتجاج، بعجز الإدارة، عن تدبير الأزمات وتفعيل الحماية عبر آليات ملموسة، مشيرين إلى أن إدارة المستشفى، تترك الموظفين يواجهون قدرهم المحتوم، وجاعلة منهم شماعة تعلق عليها الاختلالات العميقة، موردين أن طاقم القابلات قام بالاحتجاج مرات عديدة، لاستنكار ما أسموه "بالاختلالات الخطيرة التي تهدد سلامتهم وسلامة المرضى"، بحسب تعبيرهم.
وطالب الممرضون والممرضات، بضرورة وضع حل جذري، لمشكل الموالد الجدد، والموالد المتخلى عنهم، دون أن يلمسوا أي تحرك جدي من المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الصحة، الذي فضل تجميع معاونيه، بفندق فخم، لعقد اجتماعات سرية، عوض الاهتمام بصحة الأجيال القادمة، بحسب لغة البيان المذكور.
وأشار المحتجون، إلى أن التعنت غير المبرر للمسؤولين محليا ووطنيا، وعدم الوفاء بوعودهم وانتهاجهم لسياسة الآذان الصماء، إزاء المطالب المشروعة لشغيلة الصحة، كانت وستبقى دائما وراء تنظيم أشكال احتجاجية متنوعة، حتى يتم التدخل العاجل لوضع حد للأوضاع الكارثية، التي تعيشها مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، وفق مضمون البيان عينه.
في المقابل أوضح محمد الخلوقي مدير مستشفى ابن طفيل لهسبريس، أن اجتماعا عقد مع المحتجين، للاستماع لمشاكلهم، وأن مسألة توفير الأمن يبدل المركز الاستشفائي، كل ما في وسعه لتوفيره، مطالبا بتظافر جهود كل الأطر الطبية والتمريضية، كأسرة واحدة، وكل المرتفقين، للمساهمة في ذلك.
أما بخصوص عدم تحمل الإدارة مسؤوليتها، لحماية الأطر الطبية خلال مزاولتها مهامها داخل المستشفى، فأكد الخلوقي أن إدارته راسلت النيابة العامة بمراكش، بخصوص طريقة التحقيق مع أي موظف من المؤسسة الصحية، سابقة الذكر.
وزاد المسؤول نفسه، قائلا" طلبنا من النيابة العامة، تراسل إدارة المستشفى، بخصوص أي شكاية من مواطن ما، تهم إطار طبيا أو تمريضيا، مشيرا، إلى أن إدارة المركز الجامعي وابن طفيل، راسلتا القضاء، ملتمسين منه أن تمر مسطرة التحقيق، مع أطرها في أي نازلة، عبر إدارة المركز الجامعي، المستشفيات التابعة له.
الدفاع عن الموظفين، في سياق احترام القانون، مهمتنا، يقول مدير مستشفى ابن طفيل، وطلبنا من النيابة العامة في حالة، عدم كفاية تقرير الإدارة، وقررت تعميق التحقيق، فمن الأفضل أن يتم الاستماع داخل المشفى، أما إذا تطلب البحث والتقصي، أكثر من ذلك فيمكن حينئذ للقضاء، أن يتخذ القرار المناسب، يؤكد الخلوقي لهسبريس.