شبح الإعدامات الجماعية يطارد معتقلين مغاربة في سجون العراق

لم تكشف السلطات العراقية عن أي معلومات تهم هويات السجناء ال42 الذين أعدمتهم منذ فترة داخل سجن بمدينة الناصرية، بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما أثار تنديدا أمميا صريحا، لكنه أدخل التخوف لدى عائلات معتقلين مغاربة يتواجدون هناك منذ 2005، خاصة أن خيط التواصل انقطع بينهم منذ أشهر.
وعلمت هسبريس من داخل عائلات خمسة معتقلين مغاربة أن حالة من القلق والتوتر تسود هؤلاء بسبب احتمال تعرض أبنائهم لما وصفوه "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، خاصة وأن الأخبار انقطعت منذ السنة الماضية، فيما تشير المعطيات التي توصلت إليها هسبريس إلى أن مغربيا يواجه حكم الإعدام رغم انقضاء مدة محكوميته منذ 7 سنوات.
ويتعلق الأمر بعبد السلام البقالي، الذي اعتقل قبل 12 عاما في العراق، عقب الغزو الأمريكي، بتهمة تتعلق الإرهاب ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ورغم أن مدة محكوميته القانونية قد انتهت في مارس 2010، إلا أنه أودع مجددا السجن دون أي محاكمة، بحسب مصادر عائلية مقربة منه، وتم ترحيله قبل أشهر إلى سجن الرصافة بالعاصمة بغداد، قابعا بجناح الإعدام بعد النطق بالحكم المثير في حقه.
ودخلت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق على خط الواقعة التي وصفتها بالمقلقة، وناشدت، في بلاغ توصلت به هسبريس، حكومة سعد الدين العثماني "ضرورة التدخل العاجل والفوري لمعرفة مصير المغاربة المعتقلين في السجون العراقية الذين انقطعت أخبارهم مدة تزيد عن السنة"، داعية إلى تدخل الدبلوماسية المغربية من أجل "العمل على إيقاف تنفيذ الإعدام في حقهم، مع توفير طريقة دائمة للتواصل مع أسرهم في أقرب وقت ممكن".
إعدام شنقا
ومنذ ترحيل بغداد لأول معتقل مغربي لديها في 25 أكتوبر من العام الماضي، وهو عز الدين بوجنان، الذي اعتقل في دجنبر 2004 بتهم تتعلق بالإرهاب والدخول غير الشرعي للعراق، قبل أن يتم إخلاء سبيله وعدم متابعته بعد التحقيق معه من طرف السلطات المغربية، ما تزال عائلات باقي المعتقلين المغاربة تأمل في ترحيل أبنائها؛ إذ ما فتأت تناشد الحكومة المغربية التدخل من أجل ضمان ترحيلهم إلى المملكة.
وفي عام 2011، نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام شنقا في حق المغربي بدر عاشوري، الذي اعتقلته القوات الأمريكية في دجنبر 2007، حيث أكدت عائلته، في تصريح سابق لهسبريس، أن الحكم تم تنفيذه دون إخبارها، فيما أوردت منظمة الصليب الأحمر أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق يصل إلى 14 شخصا، يرجح أن يكون ثلاثةُ منهم من الحاملين لجنسية أوروبية قد أفرج عنهم في وقت سابق.
تنديد أممي
تخوف العائلات اشتد حين أعلنت السلطات العراقية تنفيذ أحكام الإعدام في حق 42 سجينا بسجن الناصرية أدينوا بالإرهاب، في شتنبر الماضي، ما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، إلى التنديد بالخطوة والتعبير عن خشيته من إعدامات جماعية جديدة.
وأورد المسؤول الأممي أن الأحكام نفذت "في غياب للإجراءات القضائية النزيهة على الأرجح"، ولم يخف قلق المنتظم الدولي من تقارير تفيد بأن السلطات العراقية "تخطط للتعجيل بعملية إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ما قد يؤدي إلى المزيد من الإعدامات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة"، مشككا في تطبيق بغداد لإجراءات تضمن المحاكمة العادلة لمن جرى إعدامهم، كالحق في الحصول على مساعدة قانونية واستئناف الأحكام، والسعي إلى الحصول على العفو أو على تخفيف الحكم.
ولا تعطي السلطات العراقية أي معلومات عن الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام، من قبيل جنسيتهم وأسمائهم وأماكن إقامتهم، وكذا الجرائم التي حوكموا بشأنها، أو حتى مواعيد تنفيذ الأحكام، وهو ما أثار انتقادا من لدن مفوضية حقوق الإنسان الأممية حول الكيفية التي تستخدم بها بغداد قانون مكافحة الإرهاب لتطبيق عقوبة الإعدام.