محتجون ينددون بتدبير سوق الجملة في مراكش

خاض تجار ومستخدمو سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، الاثنين، وقفة احتجاجية ضد إدراج المجلس الجماعي للنقطتين 12 و13 المتعلقتين بالمصادقة على طريقة التدبير المفوض للسوق وكناش التحملات، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر.
الخطوة اعتبرها المحتجون بمثابة "قنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي بشريحة مهمة من ساكنة مراكش"، مشيرين إلى أن الطريقة التي روج بها لهذا التدبير المفوض "تخلص إلى حصول مصيبة اجتماعية، ستمس كل العاملين بهذا المرفق، وستثقل كاهل التجار بمزيد من الأعباء والزيادات لا طاقة لهم بها"، وفق تعبير بيان تتوفر عليه هسبريس.
ووصف المشاركون في الاحتجاج طريقة تعاطي المجلس مع هذا التدبير ب"التسرع وعدم مراعاة إشراك المعنيين بالأمر، من تجار ومستخدمين ووكلاء ومهنيين وعمال"، موردين أن "هذا المشروع بني على تقديرات هشة، وغير واقعية، ولا يعطي ضمانات حقيقية"، بحسب تعبير الوثيقة نفسها.
وأشارت شعارات رفعها المحتجين إلى أن تجربة التدبير المفوض أثبتت فشلها في قطاعات عمومية عدة، وتحولت إلى آلية من آليات تعميق الأزمة، مؤكدين أن ما ستقدمه عليه بلدية مراكش له تداعيات اجتماعية جد خطيرة، ومآله الفشل.
وعبرت كل الفعاليات بسوق الجملة المذكور عن رفضها لهذا الخيار الذي وصفته ب"المصيبة الاجتماعية"، مؤكدة العزم على "التصدي له بكل الوسائل والطرق النضالية التي من شأنها إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة".
في مقابل ذلك، أوضح عبد الرزاق جبور، النائب المكلف بالأسواق العمومية، في تصريح لهسبريس، أن قرار تفويت تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه يأتي بعد الاختلالات التي شابت تدبيره، مؤكدا أن المجلس الجماعي بمراكش يتجه إلى تفويت تدبيره لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض.
وقال نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش: "هذه النقطة أدرجت ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر التي يُنتظر المصادقة خلالها على هذا القرار".
من جهته، أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس بلدية مراكش، أن المجلس الجماعي أقبل على هذه الخطوة بعدما استنفد كل السبُل والإمكانيات المتاحة لحل جملة الاشكالات التي يعرفها سوق الجملة بمراكش منذ سنوات.
وقال المسؤول الأول عن الشأن المحلي بمراكش: "هذه المشاكل ارتبطت أساسا باختلالات مالية وإدارية، فتقرر أخيرا بتنسيق مع والي الجهة تفويت تدبير السوق لشركة خاصة؛ وذلك بعد إجراء دراسة تشخيصية من طرف اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، للوقوف على حجم الاختلالات وإعداد دفتر التحملات الواجب اعتماده لتدبير هذا المرفق".
وأبرز عمدة مراكش أن من شأن هذا القرار، الذي يأتي أيضا استجابة لطلبات عدد من التجار، "تحسين وضعية العاملين في السوق، وتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بتدبير تحصيل واجبات الرسوم الجبائية، التي عرفت اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه سيرفع بالإضافة إلى ذلك من مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع التي تباع داخله"، بحسب تعبيره.