تفويت "سوق الجملة" يدفع مراكشيين إلى الاحتجاج

خاض تجار ومستخدمو سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، ضد شروع المجلس الجماعي لعاصمة النخيل في دراسة طريقة التدبير المفوض لسوق الجملة للخضر والفواكه، للمصادقة على كناش التحملات الخاص بذلك خلال دورة فبراير.
الشكل الاحتجاجي، الذي نظم بمناسبة الجلسة الثالثة من دورة فبراير لجماعة مراكش، رفعت خلاله شعارات من قبيل: "سلام سلام لكم خبر مشروع جديد لقد صدر بلا نقاش ولا حوار، كأننا قطيع بقر"، و"باتخاذ هذا القرار إذن المجلس علينا جار"، و"باتخاذ هذا القرار عن النضال لا مفر"، و"الرفض الرفض بإصرار عن النضال لا مفر"، تعبيرا عن تذمر المحتجين من تفويت سوق الخضر والفواكه بحي المسار.
وأصدر مستخدمو قطاع سوق الخضر والفواكه لمدينة مراكش، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا يسجل أن هذا المشروع "هو اعتراف المجلس ضمنيا بعدم قدرته على تسيير هذا المرفق الحيوي، والذي يعتبر مصدر الرزق لفئة عريضة من سكان مراكش والتي تعرف بهشاشتها الاجتماعية".
وأشارت الوثيقة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى "عدم وجود مبرر لتفويت هذا القطاع علما أنه يعرف تزايدا مستمرا في مداخيله والتي حققت رقما قياسيا هذه السنة"، و"أن التفويت سيمس مباشرة وبشكل كارثي مكتسبات المستخدمين والذين ضحوا لسنوات عديدة في تسهيل تدبير هذا المرفق، كما سيؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والسلم الاجتماعي لمدينة سبعة رجال"، حسب تعبيرها.
وأضاف المشاركون في الاحتجاج "أن الفشل في التعاطي مع سوق الجملة بمراكش لا يقتضي نهج سياسة الهروب من الواقع والتفريط بهذا المرفق العمومي، بقدر ما يستلزم توفير آليات الاشتغال الحقيقية والإرادات الصادقة والأفكار الناجعة والعمل الإيجابي"، وفق مضمون البيان نفسه.
وعبر المحتجون عن رفضهم المطلق لعملية تفويت سوق الخضر والفواكه بالجملة، لعدم وجود ضمانات فعلية وحقيقية؛ وهو ما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية بكل المقاييس، وفق تعبيرهم.
في مقابل ذلك، أوضح عبد الرزاق جبور، النائب المكلف بالأسواق العمومية، في تصريح لهسبريس، أن قرار تفويت تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه يأتي بعد الاختلالات التي شابت تدبيره، مؤكدا أن "المجلس الجماعي بمراكش يتجه إلى تفويت تدبيره لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض"، بتعبيره.
وقال نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش: "إن هذه النقطة سبق أن أدرجت ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر من السنة الماضية".
من جهته، أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، أن المجلس الذي يرأسه أقبل على هذه الخطوة بعدما استنفد كل السبُل والإمكانات المتاحة لحل جملة الإشكالات التي يعرفها سوق الجملة بمراكش منذ سنوات".
وقال المسؤول الأول عن الشأن المحلي بمراكش إن "هذه المشاكل ارتبطت أساسا باختلالات مالية وإدارية، فتقرر أخيرا بتنسيق مع والي الجهة تفويت تدبير السوق لشركة خاصة؛ وذلك بعد إجراء دراسة تشخيصية من طرف اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، للوقوف على حجم الاختلالات وإعداد دفتر التحملات الواجب اعتماده لتدبير هذا المرفق".
وأبرز عمدة مراكش أن من شأن هذا القرار، الذي يأتي أيضا استجابة لطلبات عدد من التجار، "تحسين وضعية العاملين في السوق، وتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بتدبير تحصيل واجبات الرسوم الجبائية، التي عرفت اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية"، مضيفا أنه "سيرفع بالإضافة إلى ذلك من مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع التي تباع داخله"، حسب تعبيره.