نساء ورجال التعليم يحتجون ضد نشر لوائح الأساتذة المتغيبين

شرع رجال ونساء الأسرة التعليمية بمختلف مدارس المملكة، صباح اليوم الخميس، في القيام بوقفات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء؛ وذلك تنديدا بما أسموه "عملية التشهير" التي طالتهم من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ونشر أسمائهم في لائحة المتغيبين.
وقام الأساتذة المنضوون تحت التنسيق النقابي الثلاثي الممثل في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، خلال الفترة الصباحية ليومه الخميس، بتنظيم وقفات احتجاجية بساحات المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها؛ وذلك ردا على ما وصفوه "الإساءة المبيتة للشغيلة التعليمية ولممثليها".
وعبرت النقابات الثلاث عن رفضها "لمنطق التشهير والإساءة إلى نساء ورجال التعليم، وتوظيف شؤونهم الخاصة ومعطياتهم المهنية"، مؤكدة استعدادها ل"مواجهة أية قرارات مماثلة تمس كرامتهم"، مشددة على أن "عملية نشر لائحة الغياب تعد عملا خارج المعمول به قانونيا وتربويا واعتداء كامل الأركان على حقوق الشغيلة التعليمية".
وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن خوض هذا الشكل الاحتجاجي هو "محاولة لإيصال صوت الأسرة التعليمية التي امتعضت من التشهير الذي طال عددا من الموظفين"، مؤكدا في رسالته إلى الوزير حصاد أنه "من غير المسموح لأي كان أن يبتدع عقوبات جديدة بعيدة عن القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن الإجراء الذي قامت به الوزارة يهدف إلى التشهير بالأسرة التعليمية وليس توفير الاحتياطات، مشيرا إلى أن الأصل في دراسة ظاهرة الغياب "هو القيام بخلق احتياط من المدرسين وليس التشهير فقط".
وشدد المتحدث نفسه على أن الوزارة مطالبة ب"تحفيز إيجابي للمدرسين عبر توفير سكن لهم بالعالم القروي، وتحسين المدارس التي توجد في وضعية متردية، وكذا تحسين ظروف العمل الحاطة والماسة بالكرامة"، لافتا أيضا إلى ضرورة "الاهتمام بالعنصر البشري من خلال مداخل عدة".
وأشار يوسف علاكوش، ضمن تصريحه، إلى أن مقاربة وزارة التربية الوطنية تتمثل في "تحميل المدرس سبب فشل كل الإصلاحات بشكل مضمر، وهذا ما جعلنا نواجه هذا الاتهام بالاحتجاج؛ لأن المدرس ينفذ ما يطلب منه، ولن نقبل أن تمسح فيه كل مظاهر اختلال المنظومة".
ودعت النقابات التعليمية الوزارة الوصية على القطاع التربوي في المغرب إلى "إعمال منطق الشراكة ووقف منهجية استهداف الأسرة التعليمية، والاشتغال على إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ المنظومة التربوية؛ وفي مقدمتها النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم، بدل اللجوء إلى خرجات إعلامية غير محسوبة تزيد الوضع التعليمي احتقانا".
وقرر التنسيق النقابي، بعد دخوله في هذه الخطوة الاحتجاجية، مراسلة الوزير حصاد لعقد لقاء مستعجل حول قضية التشهير التي طالت الأسرة التعليمية، مؤكدا أنه في حالة ما لم يتم التعاطي إيجابيا مع الشغيلة التعليمية فإنها ستكون مضطرة إلى التصعيد.