شهادات وصور أقمار اصطناعية توثق جرائم ميانمار ضد الروهينغا

في تقريرها الأكثر تفصيلا إلى حدود الآن منذ اندلاع أزمة مسلمي بورما أو الروهينغيا، وصفت منظمة العفو الدولية أعمال العنف المستمرة ضدهم "بجرائم ضد الإنسانية".
التقرير اعتمد على أدلة مستقاة من شهود عيان وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وفيديوهات وصور، بالإضافة إلى معلومات أخرى جمعتها المنظمة للاستدلال على أعمال العنف التي يرتكبها جيش ميانمار وشرطة الحدود مدعومين في بعض الأحيان من الأهالي.
التقرير، الذي عنونته المنظمة ب"عالمي انتهى هنا: الروهينغيا مستهدفة في جرائم حرب ضد الإنسانية"، يبرز أشكال العنف التي يتعرضون لها والذي تصاعدت وتيرته بعد هجوم جماعة "جيش إنقاذ روهينغيا أراكان" يوم ال25 من شهر غشت الماضي على ثلاثين عنصرا من الجيش البورمي، والذي كان رده عنيفا ولم يفرق بين السكان المسالمين والجماعة التي شنت الهجوم، حسب المنظمة.
وقد بلغ عدد المهجرين الذين فروا إلى بنغلاديش أكثر من خمسمائة وعشرين ألفا في غضون سبعة أسابيع فقط، بعد تعرضهم لاعتداءات شملت الاغتصاب وغيره من أنواع العنف والاعتداءات الجنسية والتعذيب وحرق ممنهج للقرى، كما تعرض المئات للقتل على يد القوات العسكرية في ميانمار.
شهادات صادمة
اختبأ سومي، الذي فقد ابنه وشقيقين وصهرين، في بركة مائية خلال أحد الهجومات التي شنها الجيش البورمي عليهم.. وبعد شعورهم بجلاء القوات البورمية، عاد بعد يومين رفقة ناجين آخرين إلى أحد المرتفعات القريبة من مكان الهجوم: "ذهبنا لنرى هل ما زال أحدهم حيا... شاهدنا أجساد رجال ونساء وأطفال.
ووجدنا كذلك أشخاصا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، فحملناهم، وكان العديد منهم قد أصيبوا بجروح بالرصاص. وبعدها، رآنا الجنود من المكان المجاور، فأطلقوا النار علينا، فلم يبق لنا سوى الهروب. لم نقدر على حمل المزيد من الجرحى... حملت معي طفلا كان ملقى على الأرض بجانب ثدي أمه، توفيت الأم وبقي الطفل حيا"..
وتقول شارا جاهان، البالغة من العمر 40 سنة، "سقطت قطعة من السقف بعد أن اشتعلت به النيران، فتعرضت للحريق ومعه الثياب التي كنت أرتدي... فهربت. لم يكن هنالك أحد ليساعدني. بقيت هنالك في المنزل المحروق لمدة وجيزة. كانت النيران مشتعلة فوق كل جسدي وثيابي. فبدأت بالتدحرج، تدحرجت نحو حقل الأرز ولم تنطفأ النيران إلا بعد وصولي هناك، حيث تقلبت في الماء القليل الموجود في الحقل".
وتتابع شارا التي نجت بأعجوبة من الحريق: "لقد ضاع منا أبناؤنا وأزواجنا، الأمر جد صعب".
توصيات ومطالب
وفي ختام تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية إنهاء كل أعمال العنف التي يتعرض لها الروهينغيا في محافظة الرخين، ودعت سلطات ميانمار إلى فتح البلاد أمام هيئات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية لتقديم الإعانات اللازمة وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة بخصوص الادعاءات التي تلاحق السلطات البورمية والمتمثلة في خرق قانون حقوق الإنسان الدولي وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والسماح للجان تقصي الحقائق وضمان إعادة اللاجئين إلى أماكنهم، بالإضافة إلى التصدي ووضع حد لكل أشكال التمييز التي يتعرض لها الروهينغيا، بما في ذلك حرمانهم من الجنسية البورمية ومن الحق في الصحة والتعليم ومن باقي الخدمات الأساسية.
المنظمة دعت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى مثل أمريكا وأستراليا واليابان والهند إلى فرض حضر تصدير السلاح إلى ميانمار؛ بما في ذلك منع تقديم التداريب العسكرية. كما دعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات مالية على المسؤولين الكبار الذين ثبت ضلوعهم في هذه الجرائم، والبحث عن سبل محاكمة الجناة وفق القانون الدولي، وعقد اجتماعات منتظمة لتدارس الوضع هناك.