وضعية معتقلي الريف تقض مضجع ائتلاف حقوقي ومجلس اليزمي

عقد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان اجتماعاً مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول وضعية معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر بسجن عكاشة؛ وذلك في محاولة لإيجاد مخرج أو وساطة يمكن لها أن تسهم في حل هذا الملف، الذي عمّر طويلاً.
وحذرت الهيئات الحقوقية، في اجتماع لها مع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من حالة بعض المعتقلين الصحية المهددين بفقدان حياتهم من جراء مضاعفات دخولهم في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.
وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي يقوم بها من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة وحفظ حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية.
وأوضح الناشط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الائتلاف الحقوقي عبّر عن انشغالاته وقلقه، وطالب بضرورة تدخل الدولة من أجل وضع حد للملف بشكل عام، خصوصا أن المعتقلين يتشبثون ببراءتهم ويعتبرون أن المتابعات التي تم تحريكها في حقهم هي "ملفقة".
ويوفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشرف عليه إدريس اليزمي النقل لعائلات المعتقلين من الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء، والتي تقوم برحلة جماعية أسبوعية لمتابعة أطوار المحاكمات وزيارة أبنائهم، بالإضافة إلى تسهيل اللقاءات مع هيئة الدفاع.
في المقابل، قال محمد الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُتابع عن كثب تطورات معتقلي حراك الريف، وكشف أن سبعة معتقلين هم ما زالوا مضربين عن الطعام.
ولفت الصبار، ضمن تصريح لهسبريس، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتلقى تقارير طبية يومية عن وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام.
وبخصوص مطالب الإفراج عن المعتقلين، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن له أن يتدخل في القضاء لأنه مستقل ولكنه يبذل مجهودات كثيرة لصيانة كرامة السجناء".
ومن المرتقب أن يرفع الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية يطالب فيها المجلس الوطني بالتدخل كوسيط رسمي، من أجل إيجاد صيغة توافقية وإقناع الجهات المعنية بالإفراج عن المعتقلين وطي صفحة ملف الريف.
وكانت آخر جلسة لمحاكمة نشطاء الريف قد جرت يوم الثلاثاء الماضي، وتحولت إلى مشادات بين أعضاء هيئة الدفاع؛ وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى حين تهدئة الأوضاع، قبل أن يعلن تأجيلها إلى ال24 من أكتوبر الجاري.
وانهار خلال المحاكمة المعتقل أنس الخطابي، وجرى نقله على الفور إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات، واعتبرت هيئة الدفاع أن حالة الشاب الخطابي تكذب مزاعم النيابة العامة التي أكدت أنه ليس مضربا عن الطعام، وشددت على أن "هناك معتقلين أضربوا لمدة 36 يوما، ومنهم من انقطع عن شرب الماء والسكر".