ميزانية درعة في مهب الريح .. مستشارون يتهمون الشوباني بالاستفراد

عرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، التي عقدها المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، رفض أغلبية المستشارين والمستشارات، من الأغلبية والمعارضة، التصويت لميزانية المجلس لسنة 2018، بعدما أن صوّتوا بالإجماع على باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة؛ وضمنها نقطة مهمة، تتعلق بتعميم المنح الجامعية لجميع الطلبة المنحدرين من الجهة.
قرار رفض التصويت على ميزانية المجلس لسنة 2018، من قبل 24 مستشارا ومستشارة من الفرق المكونة للمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت "أغلبية ومعارضة"، خلف ردود أفعال متباينة في صفوف عدد من المتتبعين للشأن العام الجهوي، بين مؤيد للقرار المتخذ للتصويت ضد ميزانية السنة المالية المذكورة، خصوصا أن بها بعض المشاريع تم اختيارها بشكل انفرادي، وبين من يرفض إسقاط الميزانية، ويتهمون الرافضين التصويت لصالح الميزانية بمحاولة إقصاء الطلاب من الاستفادة الجماعية للمنح الجامعية.
كما اتهمت الأحزاب الرافضة لميزانية السنة المالية 2018 من سمتهم ب"الموالين لرئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت"، كونهم يحاولون ترويج المعطيات المغلوطة والأكاذيب وتضليل الرأي العام، بالإضافة إلى أنهم يسعون إلى خلق البلبلة في أوساط سكان الجهة، من خلال ربط إسقاط ميزانية مجلس الجهة بتعميم المنح الجامعية على الطالبات والطلبة المنتمين إلى الجهة، بتعبير لغة بلاغات الأحزاب الرافضة لتمرير الميزانية المذكورة.
وعلاقة بهذا الموضوع، أصدرت أربعة أحزاب، متمثلة في التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، والتي يوجد أعضاء بعضها في المكتب المسير للمجلس الجهوي بلاغات استنكارية وتوضيحية حول ما يتعرضون له المستشارون والمستشارات داخل مجلس الجهة من الاتهامات المجانية وغير المقبولة، من قبل من سمتهم ب"كتائب الحزب الحاكم والموالين لرئيس جهة درعة تافيلالت"، الذين يحاولون ربط إسقاط الميزانية بالمنح الجامعية.
وشجبت الأحزاب سالفة الذكر "المغالطات والادعاءات التي ساقتها أجهزة حزب رئيس الجهة"، التي قالت إن "من ورائها نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد هدفها زرع البلبلة والشك في نفوس الساكنة، والطلبة منهم على الخصوص".
من جهته، قال لحو مربوح، عضو مستشار بالمجلس الجهوي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إن هذا الأخير لم يصدر بلاغا أو بيانا، كما فعلت بعض الأحزاب الأخرى، كونه تموقع منذ البداية في صف المعارضة، مشيرا إلى أن فريق "البام" داخل المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت كان دائما معارضا للطريقة الانفرادية التي يتم تسيير شؤون المجلس الجهوي، ورفضه استغلال بعض النقط الإيجابية مقابل تمرير الضغط على المستشارين للتصويت لصالح مشاريع لا تهم الجهة أكثر ما تهم مقترحيها.
وأضاف مبروح "أن من بين النقط التي تسببت في إسقاط الميزانية تخصيص حوالي 400 مليون سنتيم للإيواء والمأكل، وهو ما يعادل ميزانية جماعة قروية"، بتعبير المستشار المذكور.
وعن تعميم المنح، أوضح لحو مربوح: "يوم كامل ونحن نناقش مع الرئيس من أجل تعميم المنح الجامعية لجميع الطلبة، إلا أنه رفض ذلك"، مشيرا إلى "أن من بين المطالبين بتعميم المنحة، ودعم كل طالب علم وتكوين، حسب القانون والإمكانات المتوفرة لدى المجلس، هو فريق الأصالة والعاصرة".
واتهم المتحدث "رئيس المجلس باستغلال رفض أغلبية أعضاء المجلس التصويت لميزانية 2018، وعقد حلقيات جامعية وسط الطلبة لإيصال لهم رسالة كاذبة مفادها أن الرافضين صوتوا من أجل عدم الاستفادة من المنحة الدراسية"، مردفا: "إن هذا الفعل يدل على غياب أخلاق سياسية، والسياسة لا يمكن أن تبنى على الكذب".
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أغلبية المستشارين طالبوا رئيس المجلس الجهوي بتمكينهم من نتائج إنجاز الاتفاقيات والمشاريع التي تم المصادقة عليها خلال السنتين، مسترسلا "لا يمكننا التصويت لمزيد من الاتفاقيات والمشاريع دون أن نعرف نتائج الاتفاقيات المصادق عليها سابقا"، مردفا: "كما أننا طالبنا رئيس المجلس بالإسراع بإخراج المخطط التنموي للجهة الذي يعرف تعثرا غير مفهوم، وتدارك كل تأخير من شأنه أن يؤثر سلبا على المسار التنموي الذي تنشده جهة درعة تافيلالت"، يضيف المتحدث.
وذكر مربوح "أنه، كما فعل في دورات سابقة، دعا إلى احترام الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم للجهات"، مضيفا "حيث يعيب على الرئيس التخليط بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة"، متسائلا في الوقت ذاته "هل من المعقول أن جهة فقيرة مثل درعة تافيلالت أن تسهم في تكميل ميزانيات القطاعات الحكومية في ما يخص المشاريع التي يجب على القطاعات الحكومية تمويلها 100 في المائة، تحت غطاء اتفاقية شراكة؟"، موضحا "إذا تابعنا الرئيس في هذه المقاربة الانفرادية التي يشتغل بها، سنجد أنفسنا في الجهوية المتقدمة نحو المركز في الوقت الذي تنص وتروم على العكس".
بدوره، قال سعيد شبعتو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت يحاول تبرير فشله وعدم قدرته على تسيير الشأن الجهوي بشكل تشاركي، بتسخير بعض "الأقلام المأجورة" بعدد من الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، يتهمون الرافضين التصويت لميزانية 2018 بمحاولتهم إقصاء الطلبة من تعميم المنح الجامعية.
وأشار إلى "أن النقطة المتعلقة بتعميم المنح، المدرجة في جدول أعمال الدورة، تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مستشاري ومستشارات الحزب بالجهة، إلى جانب باقي الفرق الأخرى"، مضيفا "أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس درعة تافيلالت هو من اقترح منح 2000 درهم كمنحة للدخول الجامعي في كل سنة لجل الطلبة".
وزاد المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رئيس المجلس الجهوي أدرج اتفاقية تعميم المنح الجامعية في الميزانية للضغط على جميع مكونات المجلس من أجل التصويت وتمرير مشروع ميزانية 2018 كاملة"، مسترسلا "إنه التجأ إلى هذه الطريقة لتمرير الميزانية دون إعطاء وثائق تبين كيفية صرف الميزانيات السابقة"، موضحا "أن فريق حزب الحمامة بالمجلس صوّت بالرفض على مشروع ميزانية 2018، لاستدراك هفوات ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية".