أسبوع حاسم ينتظر كتالونيا .. وانفصاليون يعدون بإفشال خطط مدريد

بدا القادة الاستقلاليون في كاتالونيا متحفظين في كشف نواياهم في بداية أسبوع حاسم، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال.
وعقد قادة الكتل البرلمانية في كاتالونيا، صباح الاثنين، اجتماعا لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقال جوردي تورول، الناطق باسم الحكومة الانفصالية الكاتالونية: "يجب أن نتخذ القرارات بأكبر قدر من الوحدة"، مدينا تدابير مدريد التي اعتبرها "انقلابا على المؤسسات في كاتالونيا"، وأكد أن "كل السيناريوهات" مطروحة للتصدي لذلك.
وأعلن ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، السبت، إجراءات تتضمن إقالة كارليس بوتشيمون، رئيس الحكومة المحلية بكاتالونيا، وجميع أعضاء حكومته الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع الجاري. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الحزب الشعبي) الأغلبية في المجلس، فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد، وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين، ونزل نحو نصف مليون متظاهر، السبت، إلى شوارع برشلونة؛ فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن "أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا، منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو".
وبالرغم من الانقسام العميق في أوساط الكاتالونيين بشأن الانفصال عن إسبانيا، فإن مسألة الحكم الذاتي تبقى قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.
وكان كارليس بوتشيمون، رئيس الحكومة المحلية بكاتالونيا، أعلن أن 90 في المائة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوّتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكدا أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 في المائة.
ويقول مؤيدو انفصال كاتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته؛ لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.