مشروع قانون يراهن على ضمان حرية التعبير والتجمع بالمغرب

على وقع الدعوة إلى النهوض بالمقاربة التشاورية والحوار، شدد مشاركون في ندوة دولية، نظمت اليوم بالرباط، على ضرورة تعزيز ترافع المجتمع المدني ووسائل الإعلام لوضع إطار قانوني يحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مع تقوية مختلف المتدخلين للعب دور رقابي لتنفيذ الأنظمة القانونية بما يتماشى مع المعاير الدولية.
الموعد الدولي، الذي نظمته جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بتنسيق مع منظمة "إيريكس أوربا" ومكتب منظمة "اليونسكو" بالرباط، ومكتب جمعية "المادة19" بالشرق الأوسط، عرف تقديم مشروع "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، ونتائج دراسة تحليلية لهذا الإطار، وفق خبرة وطنية ودولية.
مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، سجل ما وصفه ب"التراكم الدستوري والقانوني في المملكة على مستوى حريات التعبير والتجمع والتنظيم"، منبها إلى أن هذا التراكم يواجه تحدي "ضمان التنزيل الأمثل، خاصة على مستوى مدونة الصحافة والنشر والقوانين المنظمة للسمعي والبصري التي كان فيها نقاش، وتم خلاله استيعاب غالبية الملاحظات، ما يجعلها إطارا متقدما".
وعلى مستوى المجتمع المدني، اعتبر الخلفي أن تطورا حصل على مستوى القوانين التنظيمية، من خلال تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والتشاور على المستوى المحلي، مضيفا: "نحن بصدد بلورة إطار قانوني متقدم ويستجيب لمقتضيات الدستور، خاصة في ما يتصل بالمؤسسات وبالعمل التطوعي والتعاقدي والتماس الإحسان العمومي والتشاور العمومي على المستوى المركزي".
جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، قالت إن المشروع يرمي إلى "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني وفقا للمعايير الدولية يفضي إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأفضل الممارسات في المغرب، مع التركيز خاصة على الفئات الضعيفة سكانيا والمهمشة من أجل تقييم مدى وصولها الفعلي إلى هذه الحقوق الأساسية".
وشددت السيوري، في تصريح لهسبريس، على ضرورة خلق نقاش عمومي حول الترافع "من أجل توفير بيئة قانونية سليمة تتوفر على كل الضمانات لمختلف ممارسات الحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن المغرب يعيش في سياق خاص، وزادت: "رغم التوفر على دستور يعترف بالممارسات والحقوق، إلا أننا اليوم نعيش ترديا من خلال المحاكمات المستمرة في الجسم الإعلامي والصحافي واستعمال القوة المفرطة في تفريق التظاهرات السلمية، والاعتقالات، خاصة على خلفيّة أحداث الحُسيمة".
وترى المتحدثة أن الظرفية الراهنة تطرح عدة أسئلة حول "ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف السلطات الإدارية والدولة"، من شأنها "أن تعيد النقاش حول الإشكاليات الحقيقية والتحديات الموضوعية التي تبقى قانونية وهيكلية أساسا"، مضيفة: "لكن التحدي الأهم هو إلى أين يسير المغرب، وهل نخطو فعلا إلى دولة القانون والحق أم لا؟".
وتتكلم أرضية الندوة الدولية عن أنه "بعد مرور ست سنوات من اعتماد دستور جديد يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للمواطنين المغاربة، فإن الحق الفعلي في التمتع بهذه الحريات لم ينعكس بعد بشكل كاف في القوانين ذات العلاقة، كما لم يتم تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة"، مسجلة "تواتر منع تأسيس الجمعيات وعدم تمكين أخرى من وصل الإيداع ومن استغلال القاعات العمومية..وأيضا فض بعض التظاهرات بالقوة.. واستناد القضاء في متابعة العديد من نشطاء الحسيمة المعتقلين إلى مواد في القانون الجنائي ترجم التعبير السلمي عن الرأي".