الرباط.. إطلاق مشروع الإطار القانوني المغربي المطبق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق مشروع "الإطار القانوني المغربي المطبق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع فيما يتعلق بالمعايير الدولية"، الذي يندرج في إطار شراكة بين "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، و"منظمة إيريكس أوربا" و"مكتب اليونسكو "بالرباط ، و"مكتب الشرق الأوسط للمنظمة غير الحكومية المادة 19".
ويتوخى هذا المشروع، الذي تم إطلاقه خلال أشغال ندوة دولية حول "تعزيز التنفيذ الفعلي لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، النهوض بالمقاربة التشاورية والحوار من خلال إشراك فعال لأكبر عدد من الجهات الفاعلة بما في ذلك ممثلو المؤسسات الوطنية وفاعلو المجتمع المدني والإعلاميون والمهنيون في القطاع القضائي.
ويركز هذا المشروع على الفئات المهمشة من أجل تقييم مدى وصولها الفعلي إلى هذه الحقوق الاساسية وإدماجها في الإطار القانوني الحالي، عبر تعزيز ترافع المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل وضع إطار قانوني يحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، ودعم وتقوية قدرات المحامين والصحفيين والمجتمع المدني من أجل لعب دور مراقبين لتنفيذ القوانين والأنظمة القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أهمية هذا اللقاء الذي يتيح تعميق التشاور حول كيفية القيام بإصلاح عميق وشمولي للمنظومة القانونية للجمعيات تستند على التطور الدستوري والقوانين التنظيمية التي صدرت بخصوص الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.
وأكد الخلفي الحاجة اليوم إلى مواكبة التطورات القانونية المسنودة بأحكام الدستور الجديد على مستوى التأهيل والتكوين والتأطير للنسيج الجمعوي والفاعلين المهنيين، مشيرا إلى أن التراكم الدستوري والقانوني على مستوى حرية التعبير والتجمع يواجه تحديات منها ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر ، والقوانين المنظمة للمجال السمعي البصري ، وكذا المجتمع المدني الذي عرف تطورا على مستوى القوانين التنظيمية المرتبطة بتقديم العرائض والملتمسات التشريعية والتشاور على المستوى المحلي .
وأضاف أن الجهود متواصلة من أجل بلورة إطار قانوني متقدم يستجيب لأحكام الدستور في ما يتعلق بتأسيس الجمعيات والعمل الطوعي والتعاقد التطوعي والتشاور العمومي والمؤسسات.
من جهته، أكد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار ، أن ما راكمه المجتمع المدني من تجارب وخبرات يشمل كافة مجالات حقوق الانسان وما أنتجه من نخب في شتى المجالات، يستحق تمتيعه بالضمانات المتوفرة في المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة ، في سياق موسوم بالدينامية الكبيرة للحركة الجمعوية من جهة، ولتكريس الدستور لمبدأ الديمقراطية التشاركية من جهة أخرى.
وتطرق الصبار إلى التحديات الكثيرة والمتنوعة على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية وتنزيلها على أرض الواقع لاسيما في علاقتها باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان التي انخرط فيها المغرب ، وعلى مستوى العمل الملموس كما تدبره السياسات العمومية والمجالات ذات الصلة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
أما رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري ، فقد أكدت أن هذا اللقاء يأتي لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق المشروع المندمج في إطار الشراكة بين الجمعية والمكونات الدولية ، و عرض نتائج الدراسة التحليلية للإطار القانوني المغربي للحريات الاساسية خصوصا حرية التعبير و الحق في المعلومة وحرية الجمعيات والتجمع.
وأضافت أن أشغال هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين ، وتجمع ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ،تتضمن ثلاث ورشات عمل حول حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب، تسعى إلى فتح نقاش وتبادل الخبرات من أجل التوصل إلى توصيات وخلاصات لتوظيفها في حملة الترافع التي سيقوم بها الشركاء في المرحلة الثانية من هذا المشروع.