دراسة تَنتقد المدرسة العمومية .. و"إعفاءات الملك" تخفي بلمختار

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الملك عن إنهاء مساره السياسي، تجنّب رشيد بلمختار، الوزير السابق للتربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أمس بالرباط، حضور لقاء عقده المرصد لتقديم نتائج دراسة مؤشرات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في المغرب.
الدراسة، المعدة بشراكة مع البنك الدولي والهادفة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة في المرحلة الابتدائية، كشفت اختلالات كثيرة تمس هذه المرحلة الحساسة في المسار التعليمي للمغاربة؛ وعلى رأسها عدم توفر أزيد من 50 في المائة من التلاميذ في المدارس العمومية على الحد الأدنى من البنيات التحتية، وخاصة الصرف الصحي والإنارة.
وخلصت الدراسة إلى أن تلميذا واحدا من أصل 5 تلاميذ في المؤسسات التي شملها البحث لا يتوفرون على كتب المقررات الدراسية، فيما لا يتوفر قسم واحد من أصل ثلاثة أقسام على الحد الأدنى من التجهيزات الديداكتيكية.
وفي ما يخص ساعات التعليم، سجلت الوثيقة أن تلاميذ المدارس الجماعاتية يستفيدون من فترة تعلم يومي تقل بساعة و8 دقائق عن الفترة المقررة في المدارس العمومية. وفي المقابل، أظهرت المقارنة بمؤسسات التعليم الخصوصي أن فترة التعلم اليومي عند مؤسسات التعليم العمومي تقل ب27 في المائة عن الفترة التي تخصصها هذه الأخيرة لفائدة تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.
وعلى مستوى كفاءة الأساتذة، أفادت الدراسة بأن الأساتذة الذين شملهم البحث سجلوا معدلا أقل من المتوسط في اللغة الفرنسية (100/41)، مقابل 55/100 بالنسبة إلى اللغة العربية، فيما حقق هؤلاء نتيجة أفضل في الرياضيات (84/100). ووصلت نسبة الغياب غير المبرر لأساتذة التعليم العمومي إلى 4.8 في المائة، ويرتفع هذا الرقم في المدارس المركزية، ليصل إلى 8 في المائة.
كما وقفت الدراسة ذاتها على حقيقة وجود فروقات جوهرية في ما يتعلق بمعارف التلاميذ بين التعليم الخصوصي والتعليم والعمومي وبين العالم الحضري والعالم القروي. وفي كل مواد الاختبار، حقق القطاع العمومي نتائج ضعيفة مقارنة بنظيره الخاص، وخاصة على مستوى اللغة الفرنسية.
وحقق تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي بالمدرسة العمومية، على سبيل المثال، معدلا متوسطا في حدود 47 نقطة أقل من زملائهم في التعليم الخاص (41.6 في المائة مقابل 88.8 في المائة). وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى مادة الرياضيات، التي تفوق فيها تلاميذ التعليم الخصوصي بمعدل 79 في المائة مقابل 53.6 في المائة فقط.
وارتكزت مقاربة الدراسة، التي شملت 300 مدرسة ابتدائية اعتمادا على برنامج مسح طبقي، على الملاحظة المباشرة في ما يخص البنية التحتية وطريقة سير الدروس داخل أقسام المستوى الرابع ابتدائي، إلى جانب زيارات مفاجئة لهذه المؤسسات لقياس نسبة تغيب المعلمين ثم تقييم المعارف لدى المعلمين والمكتسبات لدى التلاميذ.
وتهدف الدراسة، استنادا إلى الوثيقة ذاتها، إلى "رسم ملامح جودة التعليم الابتدائي وتحديد الإكراهات التي تحول دون تقديم خدمات تربوية ذات جودة"؛ وذلك بهدف "توجيه المسؤولين والأطر في عملية صنع القرارات وتحسين إدارة السياسات التعليمية".