في الوقت الذي تشن فيه السلطات بالعاصمة الاقتصادية، بناء على تعليمات من والي جهة الدارالبيضاءسطات، حملة على المقاهي لتحرير الملك العمومي بعدة أحياء، قرّر مجلس المدينة تطبيق جباية على المحلات والمقاهي في الأحياء الراقية بالنظر إلى رقم معاملاتها. وأكد عبد العزيز العماري، رئيس مجلس المدينة، أنه "لا بد من عدالة جبائية في أفق إصلاح تشريعي ينص على ضريبة مرتبطة بمداخيل المحلات". هذه الخطوة لم ترق للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي أكدت على كونها تتعرض للإقصاء من لدن مجلس الدارالبيضاء، ولا تتم استشارتها في مثل هذه القرارات. وقال أحمد إيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لم تتم استشارتنا؛ فأهل مكة أدرى بشعابها"، مضيفا "إنهم يقدمون مغالطات حول رقم معاملاتنا، حيث يعتمدون على افتراءات لموظفين تابعين للمجلس". وأردف المتحدث نفسه أن "غياب المقاربة التشاركية يضرب في العمق ما يدعو إليه الملك، ناهيك على كون اقتراحاتنا لا يتم قبولها"، لافتا إلى أن مقاربة المجلس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن "الأحياء الراقية بها أيضا مناطق شعبية والمقاهي فيها لا يتوفر أصحابها على إمكانات مقارنة مع آخرين في الحي نفسه". وشدد المنسق الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب "لا وجود لأثمنة تشجيعية من المجلس لأصحاب المقاهي، حيث ندفع 14 ضريبة، منين غادي يخلصها"، نافيا أن يكون أصحاب المقاهي يحتلون الملك العمومي "وإنما نستغلها بواسطة عقدة مع المجلس". وبخصوص المنظومة الجبائية، لفت المتحدث نفسه إلى أن "أثمنتها غالية ولا يستطيع أصحاب المقاهي دفعها، وإن أرادوا تفعيلها يجب أن تتم دراسة كل حالة بحالة وكل ملحقة بأخرى". ولفت منسق أرباب المقاهي والمطاعم إلى أن أصحاب المقاهي "يعانون من عدة إكراهات، إذ يؤدون فواتير الماء والكهرباء وأجور العمال، ناهيك على أداء ضرائب مختلفة، والسياسة التي تنهج الآن في حقهم من طرف المجالس المنتخبة هي سياسة تفقيرية"، وفق تعبيره. يشار إلى أن مختلف مقاطعات الدارالبيضاء تعرف حملات متواصلة من أجل تحرير الملك العمومي؛ وذلك بناء على تعليمات من والي الجهة، إثر مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية.
