ندوة حول آفاق 20 فبراير تدعو إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات

عرفت الندوة السياسية التي نظمها مجلس دعم حركة 20 فبراير بالرباط ليلة الأربعاء تدخل مجموعة من الفاعلين السياسيين والمثقفين الذين تحدثوا عن واقع وآفاق حركة 20 فبراير بعد مرور ستة أشهر على انطلاقتها.
وأكد الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي في مداخلة له أن الحراك الشعبي في المغرب أتى على حين بغتة مستفيدا من تجارب الماضي وقال بأن كسر حاجز الخوف لدى المغاربة يجب أن يثمر فعلا شعبيا قويا وعلى الشباب أن يستفيدوا من الغليان الاجتماعي الغير مسبوق الذي يعرفه البلد ،معتبرا أن حركة 20 فبراير ماضية في تغيير العقليات السياسية المغربية.
وبخصوص تطور الحركة وأدائها المستقبلي شدد على ضرورة تناقح التجارب والخبرات بين الشباب والأطر السياسية الداعمة لخلق حركة معارضة قوية بمعناها الحقيقي،منوها بالديمقراطية الداخلية وآليات اتخاذ القرار لدى الشباب.
وفي معرض حديثه عن سلمية الفعل الاحتجاجي تخوف عبد الله حمودي من السقوط في روتين نضالي غير مثمر ودعا لابتكار أساليب نضالية سلمية ومدنية قادرة على إغلاق المنافذ في وجه ما اسماه بالمخزن ووضعه في حالة شلل، داعيا إلى عدم إحراج المكونات السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير لبعضها البعض بأسئلة قد لا تخدم بحال الحراك الاحتجاجي.
الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف تحدث عن محاولة "النظام" زرع الفتنة في صفوف القوى المنخرطة في الحراك الاحتجاجي عن طريق " وعود غالبا ما تكون كاذبة"،مطالبا حركة 20 فبراير بتقديم البديل عوض الاكتفاء بالرفض وذلك لقطع الطريق على ما أسماه بالقوى المعادية التي تحاول استغلال غموض مواقف الحركة لضربها،مؤكدا أن استقلالية الحركة في استقلالها عن أجهزة "النظام".
كما دعا الحريف إلى تكثيف الهجوم على "المخزن" ونزع ما تبقى من شرعيته عن طريق الاستمرار في فضح الدستور "الممنوح" و ضرب رموزه المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية.
وبخصوص مطلب الملكية البرلمانية اعتبر الحريف أن إصرار البعض على اشتراط هذا السقف المطلبي يعد ابتزازا غير مقبول وطالب بتضافر جميع الجهود من داخل الحركة لنبذ التخوفات وتحصينها في وجه أعدائها.
فيما اعتبر خالد العسري عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن حركة 20 فبراير أسقطت وهم الاستثناء المغربي كما أطاحت أيضا بنظرية الإصلاح من الداخل وأثبتت أن الاحتكام إلى الشارع هو الخيار الأمثل والأنجع في مواجهة أخطبوط "مخزني متجذر" دائم الإخلاف لمواعيده ووعوده،كما اعتبر ذوبان الجليد بين مجموعة من الأطراف السياسية انجازا يحسب للشباب الذين تجاوزوا الشيوخ.
كما تخوف من اشتراطات بعض المكونات الداعمة لحركة 20 فبراير وقال بأن ظهور هذا الخطاب في هذه المرحلة يعد خطرا محدقا بالحركة مؤكدا أن ليس للهيئات السياسية أن تسائل بعضها البعض مادام أن مهمتها بالأساس لا تتجاوز مجرد تقديم الدعم لفعل شبابي ميداني،كما حذر من دور سلبي قد تلعبه القيادات الحزبية فتشكل حدودا فاصلة عوض أن تكون تخوما واصلة،مستشهدا بنجاح تجارب تنسيقيات دعم محلية التي تجاوزت مثل هذه النقاشات وشكلت فرقا للعمل موحدة ومنسجمة.
أحمد الحطاتي، الكاتب العام لشبيبة المؤتمر الوطني الإتحادي ، تحدث عن معسكرين يؤثثان المشهد السياسي بشكل عام ،قوى اختارت الاصطفاف مع الشعب وأخرى ظلت على ما هي عليه من "" تطبيل" لسياسات "النظام" كما اعتبر أن الإشكال في المغرب أصبح مع الملك بشكل مباشر بعدما استطاعت حركة 20 فبراير إسقاط الوساطة، داعيا إلى التجديد في وسائل الفعل النضالي.
وضمن الندوة ذاتها طالب محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة أتناء تدخله بالتركيز على التقاطعات الموجودة بين المكونات الداعمة لحركة 20 فبراير وحسن تدبير الاختلافات لتحصيل برنامج الحد الأدنى "الذي يمكن أن تفق عليه " كما أكد على ضرورة تكثيف النضالات والبحث عن آلية لعزل "المخزن"، معددا ما أسماه انجازات تحققت على يد الحركة، كانتزاع حق التظاهر السلمي بعد صمود كبير، وأيضا سقوط جدار الخوف وحدوث فرز سياسي واضح على مستوى الاصطفاف مع المطالب الشعبية أو ضدها.
كما أشاد المرواني، بالانجاز السيكولوجي الكبير الذي جعلنا نؤمن بإمكانية التغيير عوض الاكتفاء بطرح سؤال ""هل التغيير ممكن في المغرب ؟ " كما قال بأن الشعب قطع مع ثقافة الاستجداء والطلب ليصبح مطالبا ومريدا ولا يقنع بالوعود فقط بل يشترط ضمانات.
من جانبه ذكر عبد اللطيف حسني، بدراسة أنجزها على عينة صغير من الشباب المنخرط في دينامية 20 فبراير على مستوى مدينة الرباط مستنتجا كون هؤلاء الشباب الذين لا يتعدى معدل أعمارهم 25 سنة معظمهم ينحدر من أوساط عائلية مثقفة مما انعكس على نضجهم ووعيهم السياسي الذي وصفه بالعالي،كما أن ذلك يضرب في الصميم ما قال عنه "حملة دعائية مخزنية استهدفتهم ووصفتهم بالشمكارة".
منبها الى ضرورة تحويل الحركة من حركة شبابية منحصرة في فئة معينة من الناس الى حركة شعبية عارمة على شاكلة ما حدث في تونس ومصر.
فيما أصرت عضوة المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، على مطالبة كل داعمي 20 فبراير بالوضوح والكشف عن نواياهم السياسية وسقف مطالبهم"حتى نكون واضحين مع الشعب".