جمعيات تطالب بوقف "إعدام" 340 شجرة بدمنات

أصدرت هيئات عديدة من المجتمع المدني بجماعتي دمنات وإمليل بيانا تستنكر من خلاله عزم إدارة الأملاك المخزنية بيع ما يزيد عن 340 شجرة كاليبتوس وصنوبر موجودة بالحي الإداري بجماعة إمليل، لقطعها تمهيدا لبناء تجزئة سكنية مكانها، مستندة في ذلك على تدوينة لرئيس جماعة إمليل على حسابه الشخصي الذي أعلن فيها عن خبر قطع ال340 شجرة.
واستنكرت الجمعيات الموقعة على البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ما وصفتها ب"القرارات التعسفية واللامسؤولة" في حق البيئة والمتنافية مع مخرجات العديد من المواثيق الدولية التي وقعها المغرب والمتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على المجال الطبيعي؛ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ، حسب ما جاء في البيان.
وتساءل الموقعون على البيان عن جدوى سن قوانين ومراسيم وإصدار مواثيق جزرية وكذا صرف ملايير الدراهم في شأن الحفاظ على البيئة وتثمينها في الوقت الذي ما زالت تمارس فيه مثل هذه الجرائم البشعة في حق الطبيعة.
وطالبت الجمعيات، في الوثيقة ذاتها، بالتوقيف الفوري والآني لقرار بيع وقطع الأشجار التي عمرت أزيد من مائة سنة بالحي الإداري إمليل، محملة المسؤولية إلى من وصفتها ب"الجهات المسؤولة" فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال تنفيذ هذا القرار، على حد تعبير البيان.
وختم الموقعون بيانهم بدعوة ساكنة الحي الإداري إمليل وكل هيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي والبيئي وكذا كل الشرفاء والغيورين على بيئة الحي ومدينة دمنات بأكملها إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الأحد أمام مقر جماعة إمليل مباشرة بعد صلاة العصر، تنديدا بخطورة هذا القرار.
من جانبه، أكد عبد الحكيم حربيلي، رئيس جماعة إمليل بأزيلال، في تصريح خص به هسبريس، صحة ما جرى تداوله بشأن بيع الأملاك المخزنية ل340 شجرة توجد بقطعة أرضية تعود ملكيتها إلى إحدى الشركات الوطنية المستثمرة في مجال العقار، تمهيدا لتحويلها إلى تجزئة سكنية، على حد تعبيره.