من أجل تمثيلية سياسية للشباب.....الآن

عرف المغرب منذ انتخابات 2007، و بالنظر لحجم العزوف الذي عرفته نقاشا حقيقيا و حيا، حول أسباب هذا العزوف و كيفية الخروج منه، خصوصا و أن اغلب " المقاطعين" لهذه الانتخابات كانوا من فئة الشباب، الذين يشكلون أكثر من ثلثي المجتمع المغربي حسب الاحصائيات الرسمية للدولة المغربية، و كانت أكثر الاسئلة الحاحا و التي شكلت العنوان الابرز في كل النقاشات و الكتابات التي عالجت الموضوع و اشكالية عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية، تطرح كيفية اعادة الشباب لحقل الفعل السياسي، و للمؤسسات المنتخبة....
كانت أغلب التحاليل تشير الى ان الشباب أصبح غير مبال و غير معني بالسياسة، و لا بالمشاركة فيها....،مستندة في ذلك الى حالة "الخمول" التي كانت تظهر عليه، و الى ابتعاده عن الاحزاب السياسية و تنظيماته الشبابية التي اصبحت أغلبها منشغلة بمشاكلها الداخلية و تركت وراءها قضايا الشباب المغربي و اهتماماته.
الا أن مسيرات 20 فبراير و نوعية الشعارات السياسية التي رفعتها، المطالبة بالملكية البرلمانية، و الاجتماعية المطالبة بالمساواة و الحد من الفوارق "الطبقية ".....أعطت صورة أخرى معاكسة للصورة النمطية التي كان يقدم فيها الشباب و التي أشرنا الى جزء منها اعلاه، أعطت صورة كون الشباب المغربي، شباب واع بقضاياه و له فهم متقدم للديموقراطية ، بل عندما أراد تجسيد خياراته و أقفه السياسي ظل متنبها الى الحالة المغربية و يقظا لحماية مطالبه، و لم ينزح بشكل أعمى الى الشعارات التي يتم رفعها و تم رفعها بتونس، ليبيا، سوريا، اليمن....
قبل الغوص في هذا التحليل، ألا يجب طرح التساؤلات التالية انصافا للشباب : ألم يقدم الشباب المغربي عدة اشارات يؤكد من خلالها أنه معني يما يجري في الوطن، و له ارتباط قوي به و بقضاياه الحيوية....؟؟
عودة قليلا للوراء، سنكتشف معها، بأن الشباب المغربي، كان في طليعة و مقدمة الصرخة المدوية التي أطلقها كل المغاربة الرافضة للإرهاب الاعمى الذي استهدف المغرب في 16 ماي، الأمواج البشرية التي شكلها هذا الشباب من طنجة الى الكويرة منددة بالإرهاب، و متشبثة بوجه المغرب السمح المتعايش مع مختلف هوياته الثقافية و الدينية؟ ألم يقدم نموذجا للشباب المرتبط بوطنه، الرافض للموت الاعمى، و المقبل على الحياة؟ ألم يرفع و ألم يواجه الارهاب بدون خوف أو تردد؟؟
عودة قليلا للوراء، سنكتشف معها بأن الشباب المغربي لم يخذل يوما هذا الوطن، المسيرة المليونية التي تم تنظيمها بالدارالبيضاء دعما لمشروع الحكم الذاتي، و تأكيدا على وحدة المغرب و بأنه غير قابل للتجزئة، و الرد الرائع الذي قدمه على دعاوى الحزب الشعبي الاسباني.... من خلال تجنده بدون تردد من أجل التأكيد على رفضه لأي استهداف أو تحرش من قبل هذا الحزب المعروف بتوجهاته المعادية للمغرب.
عودة قليلا للوراء، سنكتشف فيها بأن الشباب المغربي الذي اتجه لجوهانسبروغ للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب و الطلبة لم يتخاذل، و لم يتراجع للوراء عندما استهدف المغرب و استهدفت وحدته الترابية، رغم الاعتداءات التي تعرض لها، و التضييق الذي فرض عليه، و تواطئ المنظمين مع ممثلي" الجمهورية الوهمية" من أجل فرض موقف يستهدف المغرب، بل عمل رغم ما تعرض له الشباب هناك على مواجهة كل ما من شأنه أن يستهدف الوطن......
عودة قليلا للوراء، شنكتشف معها عندما عمل المنتخب المغربي على هزيمة الجزائر بمراكش في المقابلة الكروية، انه توجه بكثافة و قوة متحديا الارهاب الذي استهدف مراكش " مقهى اركانة"، و خرج للشوارع متلحفا بالوطن و برايته، غير مبال بما أراد الارهابيون ان يعدوه له، غير مبال بالخوف و الرعب الذي أراد الارهابيون أن يزرعوه في نفوسهم و رفضهم للمحاولة اليائسة لزعزعة ثقتهم فيه و في سماحة هذا البلد....
ان كل هذه الاحداث و غيرها، تظهر بجلاء أن الشباب المغربي لم يكن عازفا عن الوطن، و لم يكن رافضا لإصلاحه و تغييره، بل كان رافضا للعبة سياسية كانت قواعدها فاسدة، التي كانت نتيجتها محسومة سلفا، متحكم فيها، كان لديه وعي بانه مهما كانت مشاركته و مهما كان حجمها، فان الانتخابات لن تشكل أي فارق، و لن تجسد اختياراته، لن تأثر على الحكومة في شكلها القديم من أجل وضع سياسة عمومية تستهدفه، و لت تعكس طموحه في المغرب الذي يريد.
ان الشباب المغربي، الذي خرج في حراك 20 فبراير كان له اسهام كبير في احداث التغيير الدستوري الذي طالما ناضل من أجله جل المغاربة، استطاع من خلال نوعية الشعارات التي رفعها، و السقف السياسي الذي حدده أن يؤسس لحراك سياسي و اجتماعي قوي، متزن، استطاع في لحظة ما تحقيق الاجماع حوله، و استطاع من خلاله فرض الاصلاحات الدستورية التي عشناها، و التي كان أهمها ربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة، و الاصلاحات السياسية التي نعيشها، و فتحت أفقا جديدا للمغرب و قوة من مطالب الاحزاب الديموقراطية في الاصلاح و في تدشين مرحلة سياسية جديدة للمغرب و لمؤسساته.
ان الشباب الذي استطاع أن يحقق كل هذا في ظرف وجيز، هو شباب قادر على أن يكون مؤثرا في الانتخابات المقبلة، و مدافعا عن التأويل الديموقراطي للدستور و لنصوصه، لكن كل ذلك لن يكون الا من خلال تواجد الشباب المغربي بالمؤسسات المنتخبة، من خلال مقترح اللائحة الوطنية، التي سيجد فيها الشباب نفسه، و ستكون ممثلة له، و صوته الذي لم يجده داخل هذه المؤسسة التشريعية طيلة السنوات التي مرت.
ان اللائحة الوطنية للشباب، ستؤدي الى رفع نسبة المشاركة، باعتبار ان حافز المشاركة سيكون موجود، الا و هي تمثيلية الشباب أقل من 35 سنة بمجلس النواب، و التي ستؤدي مباشرة الى دفع الشباب للانخراط في الاحزاب السياسية مادامت تلك هي القناة الطبيعية، و الطريقة الوحيدة للمشاركة و لتحقيق طموح تمثيل الشباب بالمؤسسات المنتخبة، بالتالي سنكون قد حققنا نتيجتين مهمتين: اولا: دفع الشباب الى المشاركة في الانتخابات مادام سيجد في اللوائح و بعدها بمجلس النواب من يمثلونه ثقافيا، و وجدانيا، و الاهم من هم في مثل انتمائه العمري، بالتالي سنكون امام فرصة تاريخية لتشبيب مؤسساتنا بشكل ديموقراطي، و دون اصطدام، أو اختلاق صراع مفتعل للأجيال.
ثانيا: سنحقق نتيجة أخرى على المدى المتوسط و البعيد هو دفع الشباب الى الاهتمام و الانخراط في الاحزاب السياسية، بقوة، بالتالي سيكون على الاحزاب السياسية أن تجدد نفسها لتواكب التغييرات التي سيعرفها الحقل السياسي، و ستصبح أكثر انفتاحا على الشباب، و نظرا للتوافد الذي ستعرفه الاحزاب السياسية اليها، فان ذلك سيفرض عليها تغييرا هرميا، و بنيويا في شكلها التنظيمي، و في هرمها الافقي و العمودي.....سيكون على الاحزاب السياسية ان تجدد نفسها، و ترسي قواعد تناوب و تداول حقيقي على المسؤولية التنظيمية، و على ممثليها و تمثيلتها بجميع المؤسسات المنتخبة.
ان تمثيلية الشباب السياسية، الآن، هو مطلب، أصبحت له ملحاحيته، و راهنيته بالنظر للحراك الذي صنعه الشباب المغربي، و بالنظر كذلك لمطالبه السياسية في الاصلاح، و التغيير، لا يتصور اليوم و بعد أكثر من ستة أشهر من تواجد الشباب في الشوارع المغربية للمطالبة بالديموقراطية و بالتغيير، وعندما يتحقق هذا التغيير من خلال دستور فاتح يوليوز ألا يكون الشباب في قلبه، و جزء منه، باعتباره صانعا له.
ان عدم استيعابه ديموقراطيا، و مؤسساتيا، سيؤدي الى ردة حقيقية، سيزيد من تعميق الهوة الموجودة حاليا بين السياسية و المشاركة فيها، و الشباب، كما سيؤدي الى تكريس كون الشارع هو الوسيلة الوحيدة للتعبير، و سنزيد من تعميق الهوة بين الشباب المغربي بمختلف تشكيلاته الاجتماعية و المؤسسات المنتخبة، في حالة التراجع عن تمثيل الشباب الاقل من 35 سنة باللوائح الوطنية.
ان تمثيلية الشباب السياسية......الآن، هو مطلب سيمكن الشباب المغربي من خلال ممثليه بمجلس النواب، الى دفع الحكومة المقبلة التي ستفرزها انتخابات 25 نونبر، لتبني سياسة عمومية في مجال الحقل الشبابي: التشغيل، الهوية، الحقوق الفئوية...و الى باقي مطالب الشباب الاجتماعية و التعليمية، أكثر قربا منه و تعبيرا عنه.
لقد عاش الحقل السياسي المغربي لسنوات طوال، اشكالية حقيقية في دفع الشباب للمشاركة في العملية السياسية، التي تجسدت بشكل خطير في حجم العزوف الذي عرفته انتخابات 2007، اليوم و أمام الفرصة التي لدى المغرب و مؤسساته الا أن يستغلها لتتصالح المؤسسات المنتخبة، و الاحزاب السياسية مع الشباب، واذا كان مسلسل التصالح قد ابتدأ مع الاستجابة للعديد من مطالبه الدستورية من خلال دستور فاتح يوليوز 2011، فانه يجب السير في نفس المنحى و الاتجاه لأبعد مدى من خلال فتح المجال للشباب المغربي للتواجد داخل المؤسسة التشريعية، و ليكون مؤثرا فيها، و صوتا للشباب المغربي ككل، و ليعي بأن الشارع ليس فقط الفضاء الأوحد للتعبير عن مطالبه، بل هناك المؤسسات الديموقراطية التي عليه ان تكون فضاء له، يمارس فيها تمرينه الديموقراطي، و يحقق من خلالها جميع مطالبه في التغيير و الديموقراطية.
كلمة أخيرة للمرأة: علاقة بالموضوع أعلاه، لقد شاهدنا جميعا ردة الفعل السلبية للعديد من الفعاليات النسائية، و موقفها الغير المفهوم من تواجد الشباب باللوائح الوطنية، و قد استندن في ذلك على الدستور المغربي، ان العودة قليلا لنصوص الدستور سنجده لا ينص في أي فصل منه على اللائحة الوطنية، يتحدث عن المنافصة بشكل عام دون ان يحدد صيغة اللائحة الوطنية كطريقة وحيدة لتمثيل النساء المغربيات بالدستور، و هو نفس التنصيص الذي نجده عندما يتحدث عن تمثيلية الشباب، ان التشبث بالدستور يجب ان يكون كليا، و شموليا لا جزئيا، الدستور لا يتحدث عن التمييز " الايجابي"، بل يتحدث عن المناصفة، و اللائحة الوطنية هو شكل أبدعته الاحزاب السياسية و توافقت حوله من أجل ضمان تواجد المرأة المغربية - و هي تستحق ذلك- بالمؤسسة التشريعية، لقد كان منتظرا هو أن تدافع النساء المغربيات خصوصا المسيسات منهم على تمثيلية الشباب، خصوصا و انهن يعشن نفس حالة الاقصاء و التهميش التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، لذلك على النساء الممارسات للعمل السياسي أن يشجعن هذه المبادرة و أن يدافعن عن حق الشباب في التمثيلية السياسية.....الآن.