نشطاء يطلبون "رأس الرميد" .. وحملة دولية تندد ب"الهوموفوبيا"

بلغ الجدل وموجة الغضب اللذان أحدثتهما تصريحات متهكمة ومثيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تجاه المثليين المغاربة، صداهما إلى الإعلام الدولي، في وقت أطلقت فيه حركة "مالي" (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) حملة تهاجم فيها الوزير الإسلامي رافعة شعار "الهوموفوبيا جريمة".
وبثت قناة "TV5 Monde" الفرنسية تقريرا خاصاً عن تداعيات تصريح الرميد، الذي اعتبره نشطاء حقوقيون إساءة، حين أجاب عن استفسارات بعض الصحافيين قائلا: "وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.. الأوساخ هاد الناس". وهو التقرير الذي استضاف مثليا جنسيا مغربيا تحدث عما يصفها الحياة الصعبة والمضايقات التي يصادفها في يومياته بالمغرب.
الشاب المغربي ذو العشرين ربيعا، الذي ظهر على الشاشة الفرنسية محجوب الوجه وباسم مستعار "إيدي"، قال: "لا أستطيع العيش بأريحية والخروج إلى حيث أريد، وهذا يعقّد حياتي الشخصية.. هذا ليس معقولا".
وأردف بأن متنفسه الوحيد للحديث عن وضعه والدفاع عن رفاقه من المثليين يبقى هو "فيسبوك"، "لكن رغم ذلك، فإني أتعرض للانتقادات اللاذعة والتهديدات بالقتل". وأشار التقرير إلى أن المثلية تبقى "خطيئة في الإسلام وجريمة في القانون المغربي تصل عقوبتها إلى السجن النافذ".
وأعقبت تلك التصريحات، التي وثقتها كاميرات صحافيين بعد الجلسة الافتتاحية لورشة "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا" بالمكتبة الوطنية بالرباط أواخر أكتوبر المنصرم، ضجة حقوقية وجهت إثرها 154 جمعية مغربية، منها هيئتان تضمان نشطاء مثليين وتدافعان عن حقوقهم، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تطالب فيها النيابة العامة بفتح تحقيق مع الرميد "عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية"، و"إحالته على المحاسبة الحكومية والتشريعية والقضائية".
الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، الشهيرة اختصارا باسم "مالي"، أطلقت حملة دولية ضد الوزير في حكومة سعد الدين العثماني تحت عنوان "الهوموفوبيا (كراهية المثلية) جريمة"، مصحوبة بعبارة "وزير حقوق الإنسان المغربي يصف الأشخاص المثليين بالقذارة"، فيما أرفقت الحملة بصورة للمصطفى الرميد وهو يرتدي جلبابا مغربيا تتوسطه عبارة "Wanted".
الحملة التي أطلقتها الحركة الحقوقية المعروفة بدفاعها عن المثليين المغاربة من العاصمة الإيرلندية، دبلن، هاجمت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بلافتة تقول: "الكلمات التي تفوهتَ بها أوسخ من أي فعل لم يقم به المثليون"، فيما وصفت كلا من "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي" و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" موقف الرميد بأنه "خرق سافر للدستور المغربي".
الهيئتان المغربيتان، المدافعتان عن حقوق المثليين في المغرب، عبرتا ضمن الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن غضبهما الشديد "لما تتعرض له حقوق المثليين المغاربة كأقلية تجب حمايتها وصيانة حقوقها"، وأشارتا إلى أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى الدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة "يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد، وهو استهتار بحقوق الإنسان"، وفق تعبيرهما.