العثماني وحاجيات الشباب .. حوار وطني جديد يساير توجهات الملك

تجاوبا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى اعتماد سياسة مندمجة خاصة بالشباب، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التدابير التي ستعكف على إعدادها حكومته لتنزيل هذه السياسة خلال الأشهر القادمة.
وأعلن العثماني، الذي كان يجيب على أسئلة نواب الأمة، اليوم الاثنين، في أول جلسة للأسئلة الشهرية الموجهة إليه خلال الولاية التشريعية الجديدة، إطلاق حوار وطني جديد "في أفق وضع سياسة مندمجة متكاملة"؛ وذلك عبر "إشراك البرلمان والمجتمع المدني والمنتخبين والنقابات وشبيبات الأحزاب".
وأبرز رئيس الحكومة أن الهدف من هذا الحوار الوطني الجديد هو "معرفة ما إذا كانت هذه السياسة تلبي حاجيات الشباب"، معلنا إلى جانب ذلك إعداد ميثاق للشباب 2018/2022، واعتماد برنامج موقع بين الدولة والجهات.
وأوضح العثماني أن الحكومة أعدت أرضية أولية لهذه السياسة، تم تقديمها من طرف وزارة الشباب والرياضة في اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2017، مردفا بأن الحكومة قامت بشكل قبلي بتحقيق بعض الالتزامات المتماشية مع هذه السياسة.
وفي وقت ذكّر العثماني بالواقع المزري ل6 ملايين شاب يعيشون بدون عمل ولا تكوين، في بلد يشكل فيه العنصر الشبابي أزيد من 30 في المائة من نسبة الساكنة، كشف أن هذه الالتزامات المنجزة إلى حد الساعة تتعلق أساسا ب"رفع نسبة التسجيل في الجامعات ذات الاستقطاب المحدود (الطب، الهندسة، علوم التجارة والتسيير) بمعدل 20 في المائة". كما تم تمكين متدربي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من منحة الطلبة الجامعيين (حوالي 80 ألف متدرب) بميزانية تقدر ب400 مليون درهم.
وفي المقابل وجّه رئيس الحكومة سهام النقد لبرنامج التأمين الصحي الأساسي الخاص بالطلبة، وهو البرنامج الذي أعدته الحكومة السابقة، مبرزا أن تفعيله كان محدود الأثر، قبل أن يعلن رفع مستوى التنسيق بشأنه مع الجامعات.
وزاد العثماني أن هذه الإجراءات تهم أيضا رفع نسبة التشغيل بالتعاقد ليصل إلى 55 ألف أستاذ في سنتين، إلى جانب تحسين منظومة التحفيز لتمكين المقاولات من فتح مناصب شغل أكثر لهذه الفئة، وأضاف: "هذا الإجراء سيمكننا من ربح عشرات الآلاف من فرص الشغل".
وعلى مستوى آخر، أوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة قررت بناء 800 ملعب قرب جديد، تضاف إلى ال373 ملعبا المتوفرة، مبرزا أن هذه الملاعب ستبقى رهن إشارة الجماعات الترابية، وخاصة في المجال القروي.