بعدما دعا الملك في افتتاح البرلمان إلى وضع سياسة مندمجة للشباب، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته ستطلق حوارا وطنيا بهدف وضع سياسة مندمجة كاملة للشباب. وأشار العثماني، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية، أمام البرلمان، إلى أنه سيتم إشراك البرلمان والمجتمع المدني والمنتخبين ترابيا، جهويا ومحليا، بالإضافة إلى شبيبات الأحزاب السياسية، وبعدها سيتم وضع برامج وإطار مرجعي للتمويل لتفعيل برامج متعددة من قبل الحكومة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأخيرة تراهن على أن تكون الأشهر القليلة المقبلة موعد نهاية هذا الحوار، موضحا أن بداية سنة 2018 ستكون السياسة المندمجة للشباب قد وصلت إلى نهايتها. فضلا عن ذلك، تعهد العثماني بفتح حوار مع الجهات في ذات الموضوع سيتوج بوضع ميثاق للشباب، وسيكون على شكل تعاقد بين الدولة والجهات، للنهوض بالشباب. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته اتخذت عدة تدابير لتحسين العرض الموجه للشباب في مجالات متعددة، لاسيما في مجال التعليم والتكوين والتشغيل والحياة الثقافية والاجتماعية. وأوضح المسؤول الحكومي، جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، أن حكومته اتخذت منذ بضعة أشهر عدة "إجراءات خاصة"، إذ تقرر الرفع من نسبة عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود مثل كليات الطب والهندسة وتدبير المقاولة، بنسبة 20 في المائة هذه السنة. وأشار العثماني إلى أن حكومته مكنت متدربي التكوين المهني، لأول مرة، من منحة سيستفيد منها أكثر من 70 ألف طالب متدرب، بغلاف مالي لا يقل عن أربعمائة مليون درهم. وأضاف ذات المتحدث، أن من بين الاجراءات التي جاءت بها الحكومة (حكومة بنكيران)، إقرار التأمين الأساسي الصحي عن المرض الخاص بالطلبة، متأسفا لكون تفعيله كان محدودا، مما دفع الحكومة إلى رفع التنسيق مع الجامعات، لتمكين ما لا يقل عن 200 ألف طالب جامعي من هذه التغطية بغلاف مالي لا يقل عن 110 مليون درهم. وفِي مجال التشغيل، أكد العثماني أنه تم الرفع من نسبة التشغيل من خلال التعاقد بقطاع التربية الوطنية السنتين الأخيرتين، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 55 ألف أستاذ متعاقد. وأعلن أن حكومته ستصيغ قريبا مرسوما لتمكين الجماعات الترابية من التشغيل في مجالات معينة، وستكون البداية، يقول العثماني، من الصحة والشبيبة والرياضة من أجل الرفع من مستوى التأطير في محليا وجهويا.
