الأجور والحماية تشعل شرارة غضب مستخدمي وكالة المحافظة العقارية

رفع مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية شعار التصعيد، مخيرين الإدارة بين تنفيذ ملفهم المطلبي أو الدخول في أشكال نضالية تصعيدية خلال القادم من أيام. والتئم عشرات الموظفين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، رافعين شعارات تهدد بالتصعيد.
وفي هذا الإطار، قال نبيل بنشعو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الوقفة الاحتجاجية "تأتي في إطار البرنامج النضالي الذي انطلق منذ شتنبر الماضي احتجاجا على تماطل الإدارة في تنفيذ عدد من المطالب التي سبق الاتفاق عليها".
وسرد بنشعو، ضمن تصريح لهسبريس، عددا من المطالب من ضمنها الزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، والحماية القانونية، وقال: "منذ شتنبر ونحن نخوض نضالات ناجحة وقوية، لكن وإلى حدود اليوم ليس هناك أي استجابة من طرف الإدارة، كما لم يتم فتح الحوار الاجتماعي الذي لا بد أن يكون جادا ومسؤولا"، مضيفا: "لم يتبق لنا سوى خيار التصعيد".
من جانبه، قال سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل: "استنفذنا جميع سبل الحوار مع الإدارة والمصالح المختصة حول مطالبنا المشروعة التي سبق أن أقرت إدارة المؤسسة بأحقيتها"، مردفا ضمن تصريح لهسبريس: "تفاجأنا بالتراجع على جميع الوعود الممنوحة لنا في إطار الحوار".
وشدد خير الله على وجوب تحسين جودة الأعمال الاجتماعية، وضمان الحماية القانونية للمستخدمين "الذين يتعرضون يوميا لمتابعات نتيجة أداء مهامهم"، على حد قوله، مفيدا بأنه "رغم الاقتناع بأحقية هذه المطالب، إلا أنها تواجه بالعرقلة، سواء من طرف مصالح وزارة المالية أو حتى الإدارات المختصة بالمجال".
وضمن بلاغ لها، حمّلت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية "إدارة الوكالة وكافة الجهات المعنية مسؤولية تزايد الاحتقان بين صفوف المستخدمين والمستخدمات"، ونددت "بسياسة التجاهل تجاه المطالب المشروعة للمستخدمين الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية ورفعوا مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأكثر من 25 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وبمداخيل سنوية قد تصل إلى 5.8 مليارات درهم هذه السنة، وينخرطون حاليا في مشاريع كبيرة للتحفيظ الجماعي سترفع بشكل ملموس نسبة الأراضي المحفظة وطنيا".
وأضافت: "عوض تحفيز هؤلاء المستخدمين وإنصافهم عبر تنفيذ الالتزامات وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقات موقعة ومصادقة من المجلس الإداري للوكالة، تجابه مطالبهم المشروعة بمزيد من التجاهل والتماطل"، بتعبير البلاغ.