احتجاج لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في مراكش

نظم عدد من المستشارين الجماعيين بكل من جماعة أولاد يعكوب وتاوزينت وسيدي الخطاب وتملالت، مساندين بفاعلين سياسيين ومدنيين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، احتجاجا على رؤساء المجالس الجماعية المذكورة.
وجاء هذا الاحتجاج أيضا للتنديد بما أسموه "الموقف السلبي للسلطة الإقليمية بالسراغنة"، الذي تمثل في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بإلغاء انتخاب رئيس جماعة أولاد يعكوب، بعدما وضعوا بعمالة قلعة السراغنة، بواسطة مفوض قضائي، ملفا كاملا يتضمن جميع الوثائق والأحكام النهائية القاضية بإلغاء انتخاب الرئيس المذكور.
وخلال هذه الوقفة، طالب المشاركون في الاحتجاج بتنفيذ الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أولاد يعكوب، عبد الحق الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما أيدت محكمة النقض، بتاريخ 22 دجنبر الماضي، الحكم القاضي بإلغاء انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي، على إثر طعن تقدم به رشيد الرازي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم بلوغ وصيفته السن القانونية للترشيح.
وأكد المحتجون من خلال شعارات رفعوها أن الإدارة الترابية بالسراغنة خرقت مدونة الانتخابات، حين قبلت ملف ترشيح الوصيفة التي تبلغ من العمر 20 سنة، ما يشكل خرقا للمادة 41 من القانون سابق الذكر التي تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا، وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
عبد المجيد الدحماني أوضح لهسبريس أن "هذا الملف استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد صدور قرار محكمة النقض، واستمرار رئيس المجلس الملغى انتخابه في أداء مهامه على رأس الجماعة، آمرا بالصرف فيها، ومستغلا لوسائلها وآلياتها، يعتبر خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات"، متهما عامل الإقليم ب"محاباة حزب أخنوش، وهو ما يؤكده رفضه التجاوب مع الشكايات المرفوعة إليه من طرف أعضاء ببلدية تملالت كذلك"، على حد وقوله.
تزوير محضر إحدى دورات جماعة تاوزينت، بعد أن شهد ممثل السلطة المحلية بوقائع غير صحيحة خلال مرحلة البحث القضائي الذي تم فتحه على خلفية شكاية في بالتزوير في محرّر رسمي واستعماله من طرف موظف عمومي، تقدم بها خمسة من أعضاء مجلس الجماعة، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مؤشر آخر اعتمده المحتجون للبرهنة على موالاة السلطة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن احتجاج اليوم جاء بعد تراكم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للمجموعة المشار إليها، وبعد عدة اجتماعات مع عامل إقليم قلعة السراغنة حول ملفات ومشاكل أخبرت بها السلطات الإقليمية وانتهى النقاش بصددها إلى الباب المسدود، ما أدى إلى انتقال المحتجين إلى مراكش لرفع صوتهم أمام والي جهة مراكش أسفي للمطالبة بتطبيق الحكم القضائي الذي صدر باسم الملك.