المغرب والجزائر في تقرير "دوينغ بيزنس".. الأرقام تفضح مساهل

أظهر تقرير البنك الدولي السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال برسم سنة 2018 (دوينغ بيزنس)، والصادر يومه الثلاثاء بواشنطن، تراجع الجزائر ب10 درجات كاملة مقارنة مع السنة الماضية؛ إذ انتقلت من المرتبة 156 عالمياً إلى 166 من ضمن 190 دولة، بينما حافظ المغرب نسبيا على تموقعه باحتلاله المرتبة 69.
وفي وقت سجلت الجزائر تراجعا مهولاً في التقرير الذي يعدّ المرجع الأهم لتحديد اختيارات وقرارات المستثمرين الدوليين، خصوصا على مستوى تحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وزيادة قدرتها على المنافسة، استطاع المغرب الحفاظ على صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما على تونس (المرتبة 88) ومصر (المرتبة 128) والجزائر في المرتبة 166 عالميا.
كما تحسن وضع المملكة المغربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، إذ تمكنت من الارتقاء إلى المرتبة الثالثة وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66)، متقدمة للمرة الأولى على سلطنة عمان التي حلت في المرتبة 71.
وفي ما يخص مؤشر الربط بالكهرباء، أفاد التقرير بأن المغرب سجل أقوى أداء بأزيد من 35 رتبة، تليه جنوب إفريقيا (زائد 12 رتبة)؛ فيما شهدت باقي البلدان المقارنة تراجعا على مستوى هذا المؤشر. أما في مؤشر الحصول على رخص البناء فاستطاعت المملكة أن تسجل تقدما برتبة واحدة مقارنة مع السنة الماضية بانتقالها من الرتبة 18 إلى الرتبة 17 من بين 190 اقتصادا.
ويأتي تقرير البنك الدولي، الذي يعتمد على تقارير علمية دقيقة، تزامنا مع تصريحات وزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، التي أساء فيها إلى الفاعلين الاقتصاديين في المغرب عندما قال إن الأخير "ليس المثال الذي يحتذى به في إفريقيا بالنظر إلى استثماراته"، وزاد: "المغرب لا يقوم باستثمارات في إفريقيا عكس ما يشاع، بل إن بنوكه تقوم بتبييض أموال "الحشيش"..هناك قادة أفارقة يعترفون لي بذلك".
من جهة ثانية، يفند تقرير البنك الدولي المعطيات المغلوطة والمضللة التي استند إليها رئيس دبلوماسية الجزائر خلال حديثه أمام المستثمرين الجزائريين وكبار رجال الأعمال، والتي اعتبر فيها أن "مؤشر مناخ الأعمال دوينغ بيزنس لسنة 2017 لم يعترف بأداء أي بلد من شمال إفريقيا، بل فقط باقتصاد الجزائر".
في الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي إن تقرير "دوينغ بيزنس" الذي تصدره مجموعة البنك الدولي يمكن اعتباره بمثابة رد محايد على تصريحات وزير خارجية الجزائر، إذ كشف تفوق اقتصاد المغرب بكثير على نظيره الجزائري.
الخبير المعتمد لدى البنك الدولي أوضح في تصريح لهسبريس أن تقرير المجموعة الاقتصادية "يأتي ليغلق الأفواه السيئة التي اعتبرت أن الجزائر في مجال مناخ الأعمال أفضل من المغرب".
وتعليقا على المركز الذي حل فيه المغرب، أبرز المتحدث ذاته أن الرباط استطاعت أن تحافظ على مرتبتها عالميا، وتحسن من تصنيفها على مستوى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و"كان من الممكن أن تسجل أداء جيدا لولا المطبات التي عاشتها البلاد السنة الماضية، وأبرزها الفترة الانتخابية وحالة "البلوكاج" الحكومي التي دامت ستة أشهر". وأوضح الخبير الاقتصادي أن المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر من وضعه الحالي، ودعا الحكومة إلى بذل مجهودات مضاعفة أكثر من السنة الماضية.
وعودة إلى موضوع الجار الشرقي، أكد التهامي أن أرقام البنك الدولي تكشف الانتظارية والوضعية الصعبة التي توجد فيها الجزائر رغم التغييرات التي قامت بها على مستوى قانون الاستثمار، وقال في الصدد ذاته: "لا يمكن لاقتصاد الجزائر أن يتطور إذا لم تتغير المنظومة الاستثمارية بصفة عامة".