"فيتش" تكشف بالأرقام مستقبل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

قالت مؤسسة "فيتش رايتينغ"، في أحدث تقرير صادر عنها إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف "فيتش"، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر "دوينغ بيزنيس".
وكان التصنيف الأخير لمؤشر "دوينغ بيزنيس" التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة يشملها التصنيف.
التقرير وضع المغرب على رأس دول شمال إفريقيا وفي الرتبة الثالثة إفريقيا، حيث بات يفصله فارق صغير عن كل من رواندا وجزر الموريس، اللتين احتلتا على التوالي المرتبة 56 و49 عالميا، فيما تقدم على دول مثل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا. فيما حل المغرب في الرتبة الرابعة عربيا، متقدما على كل من قطر والعربية السعودية والكويت ولبنان.
ويقيس مؤشر البنك الدولي "دوينغ بيزنيس" أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، وإجراء تقييم شامل للتشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة. وتتمثل هذه المؤشرات في كل من إجراءات ومساطر إنشاء المقاولة، ومساطر تراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والتجارة الخارجية، ودفع الضرائب، والحصول على التمويل، وفض النزاعات التجارية، وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة. وتعتمد قاعدة المعطيات الخاصة بمختلف مؤشرات التقرير لاحتساب مؤشرات أزيد من 25 تقريرا دوليا آخر، من بينها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
للإشارة كان تقرير لمؤسسة "فيتش" صدر قبل أسابيع توقع ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في 2017، ليتجاوز النتائج المخيبة، التي حققها في العام الماضي 2016 بسبب تراجع المحاصيل الفلاحية. وقالت المؤسسة إنه رغم عدم امتلاك المغرب ثروة نفطية، سيواصل اقتصاده تصاعده في منطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المستثمرين تجذبهم الخبرة التصديرية للمغرب، والتي تتعزز أكثر مع القرب من أوروبا وغرب إفريقيا، إضافة إلى تمتعه بالأمن مقارنة بباقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. واعتبرت أن ذلك سيدعم نسب النمو في الأعوام المقبلة، غير أن النمو سيظل رهين القطاع الفلاحي، الذي يبقى أداؤه مرتبطا بالتغيرات المناخية.
وتوقعت "فيتش" أن يستفيد النشاط الاقتصادي والسياسة المالية بالمغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومساعدات دول الخليج ومؤسسات دولية. وأكدت أن في حالة لم تتوفر تلك التدفقات في الأعوام المقبلة، سينعكس ذلك سلبا على المخطط الاقتصادي للبلاد. ونبّهت بالمقابل إلى أن من بين المخاطر التي تهدد قطاع التصدير، شدة ارتباط المغرب بالاتحاد الأوروبي، ما يفضي إلى تأثر تلك الصادرات بالأزمات المتعلقة بشريكه التقليدي.