ناشطات يعارضن مشروع محاربة العنف ضد النساء

قبيل عرضه على أنظار مجلس المستشارين، انتفضت هيئات نسائية منخرطة تحت "ائتلاف ربيع الكرامة" ضد مشروع القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، مطالبة بسحبه نهائيا وإعادته إلى مجلس النواب بغرض تضمينه عدة ملاحظات.
وأعلن الائتلاف جمعه توقيعات تطالب بسحب المشروع ومراجعته، إذ تنشد الهيئات بلوغ 5 آلاف توقيع من طرف المغاربة ممن سجلت أسماؤهم في اللوائح الانتخابية، وفقا للقانون الجديد الخاص بالعرائض والمفتوح في وجه عموم المواطنين وهيئات المجتمع المدني.
وتأتي العريضة الاحتجاجية بالتزامن مع اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، مساء الثلاثاء، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، والذي كان مبرمجا لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وحسب نص العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فإن ائتلاف ربيع الكرامة، الملتئم "من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف"، يعتبر أن مشروع القانون 103-13 "إن مر في صيغته الحالية فلن يتمكن من معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة والحد من انتشارها، وتغيير السلوكيات بشأنها يكون باتباع مقاربة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء، وبالوقاية وتتبع مرتكبي العنف وضمان معاقبتهم وحماية الضحايا والتكفل بهن".
وتطالب الهيئات الموقعة على العريضة بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي اعتمده في يوليوز 2016 بعدما صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، والعمل على تضمينه عدة مقتضيات، في مقدمتها "ديباجة مؤطرة وموجهة تتضمن أسباب نزول هذا التشريع وأهدافه ونطاق تطبيقه"، و"إطار مفاهيمي يشمل تعريفات واضحة ومتطابقة وما ورد في الاتفاقيات الأممية حول أشكال العنف (النفسي؛ الجسدي؛ الجنسي؛ الاقتصادي، التمييز...) وأفعاله (التحرش الجنسي؛ الاغتصاب...) وما يرتبط به (الضحية؛ المعتدي؛ حالة العود؛ الامتناع؛ حالة الاستضعاف؛ التكفل...)".
مقترحات الهيئات المدنية النسائية تهم أيضا "التنصيص بشكل واضح على مسؤولية الدولة في محاربة العنف ضد النساء (العناية الواجبة) وتحديد تعهداتها"، و"تنصيص التشريع بشكل واضح وصريح على المتطلبات الأساسية والأبعاد الأربعة الواجب توفرها في التشريع المتعلق بمناهضة العنف القائم على النوع من حماية ووقاية وتكفل بالضحايا كيفما كانت وضعيتهن الاجتماعية"، إلى جانب "معاقبة المعتدين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وما يتطلبه ذلك من تدابير وإجراءات".
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعدما انتفضت عدد من الهيئات النسائية ضد مشروع القانون منذ مصادقة الحكومة عليه في مارس من العام الماضي، منها "ائتلاف ربيع الكرامة" الذي عبر عن استيائه ورفْضه لمضمون القانون، باعتباره مخالفا للتوجه الذي رسمه دستور 2011، و"يُعاكسُ المواثيق الدولية الرامية إلى حماية المرأة، والتي صادق عليها المغرب".
ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط النقاش الذي طرحه مشروع قانون مناهضة العنف ضد المغربيات، إذ قدم CNDH رأيه في الوثيقة في ماي من العام الماضي، بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب، مرتكزا على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية، بجانب الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها، وكذا توصيات ومذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.
الوثائق ذاتها تتحدث عن توصيات شملت أساساً "اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز"، و"إعمال مفهوم "العناية الواجبة" كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف"، وأيضا الحث على "انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء"، بالإضافة إلى "تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف".