حملة اعتقال عشرات الأمراء والوزراء تعزز سلطة ولي العهد السعودي

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد يوم السبت وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الملكية من قيادة الحرس الوطني وعزز سلطة ولي العهد الشاب.
وأعلن الملك أيضا تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ساعات من إعلان تشكيل اللجنة قالت قناة العربية التلفزيونية إن اللجنة احتجزت 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين وأربعة وزراء حاليين دون أن تذكر أسماءهم.
وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري.
ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين. وقد ورث من والده أيضا قيادة الحرس الوطني وهو قوة أمن داخلية تأسست من وحدات قبلية تقليدية. وقاد الملك الراحل الحرس الوطني لخمسة عقود.
وكان الأمير متعب آخر عضو في فرع الملك الراحل عبد الله لا يزال يشغل موقعا من المناصب العليا في هيكل السلطة في المملكة.
ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية الثلاث في المملكة والتي ترأسها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الملكية.
ويتولى الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما منصب وزير الدفاع وأصبح وليا للعهد في يونيو عندما أعفي من ولاية العهد الأمير محمد بن نايف الذي كان يتولى أيضا منصب وزير الداخلية.
ويتولى الأمير محمد بن سلمان في الوقت نفسه إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ويضع سياسة الطاقة ويرسم خطط المملكة لبناء مستقبل ما بعد النفط.
وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".
وكان التويجري، وزير الاقتصاد الجديد، طيارا سابقا بسلاح الجو السعودي ورئيسا تنفيذيا سابقا لعمليات بنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط وهو أيضا الذي قاد برنامج وزارة الاقتصاد لخصخصة أصول حكومية قيمتها نحو 200 مليار دولار.