المغرب يوقف التحقيق في إغراق السوق الوطنية بسيراميك إسبانيا

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن إنهاء تحقيق حول إغراق السوق المحلي بالسيراميك الإسباني، إثر الصلح الذي تم بين الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك والجمعية المهنية لصناعات السيراميك بعد صراع دام 18 شهرا.
وجاء هذا القرار بعد رأي أبدته لجنة مراقبة الواردات بكتابة الدولة في التجارة الخارجية، التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بعد اجتماع عُقد الأسبوع الماضي.
وقررت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، التي تشرف عليها رقية الدرهم، ابتداءً من 9 نونبر الجاري، وقف التحقيق في إغراق السوق المحلية، أو ما يسمى ب Antidumping، بواردات السيراميك الإسباني دون اتخاذ أية قرارات عقب ذلك.
وأوضحت الوزارة أن قرار إغلاق التحقيق دون اتخاذ أي إجراءات يأتي بعد سحب الجمعية المهنية لصناعة السيراميك لطلبها حول التحقيق في الإغراق؛ وذلك تماشياً مع المادة 28 من القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وكان هذا التحقيق قد فتح في 18 ماي من العام الماضي من طرف مصالح الوزارة، بعد أن تعاظم الجدل بين المصنعين المحليين والمستوردين للمنتوج الإسباني، الذين رأوا أن السيراميك الإسباني يباع بثمن بخس أقل من المنتوج المغربي.
وهذه أول مرة يفتح فيها تحقيق حول الإغراق ويتم إنهاؤه بدون قرارات أو إجراءات، كما أن الأمر يعتبر سابقة لكون الصراع كان بين مهنيين مغاربة وليس في مواجهة أجانب. وقال يوسف بلقايد، رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك، إن الطرفين استحضرا "المصلحة العامة لهذا القطاع".
وأضاف بلقايد في تصريح لهسبريس: "لم يكن في مصلحة المهنيين المغاربة أن يصلوا إلى مرحلة تتخذ فيها الوزارة تدابير بخصوص قضية الإغراق، خصوصاً أن الصراع كان فقط بين طرفين مغربيين، وهو ما كانت ستطعن فيه إسبانيا على المستوى الأوروبي".
وأكد بلقايد أن هذا المستجد بخصوص التراجع عن التحقيق في إغراق السوق المحلية لن يؤثر على أسعار السيراميك بالمغرب، وشدد على أن العرض محلياً سيكون متنوعاً بناء على تقارب بين المصنع المحلي والمستورد من الخارج.
ولم يكن لهذا التراجع من طرف السلطات المغربية أن يتحقق لولا الصلح الذي جرى بين المهنيين المصنعين والمستوردين من إسبانيا؛ إذ أعلن الطرفان هذا الأمر في بيان مشترك حول الموضوع بعد لقاءات عديدة.
وأوضح البيان المشترك أن الطرفين قررا "الدفاع عن مصلحة المستهلك المغربي وحمايتها"، وأكدوا على "وعيهم بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه قطاع السيراميك الوطني بجميع مكوناته من مصنعين ومهنيين".
واتفقت الجمعيتان، الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك (APIC) والجمعية المهنية لصناعات السيراميك (APISA)، على تشجيع الإنتاج الوطني وتوفير معايير دولية من الجودة للمستهلك المغربي.
كما تضمن الاتفاق، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ضرورة التعاون وتشجيع الصناعة المغربية للتوجه نحو التصدير، وإضفاء الصبغة الاحترافية على مهنة المستورد والموزع للسيراميك.