ادعاء التعذيب وخبرة الأسلحة يؤجلان ملف المتهم في قتل مرداس

بدا هشام المشتراي، المتهم الرئيسي في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، منهكا، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
المشتراي، المستشار الجماعي بمقاطعة سباتة، المتهم الرئيسي بهذه القضية، أكد، خلال مثوله اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه دخل في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله، وكذا منعه من لقاء أفراد أسرته.
وفجر المشتراي قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد دفاعه أن موكله أخبرهم بكونه قد تعرض للتعنيف من لدن الضباط أثناء عملية إعادة تمثيل الجريمة، مؤكدين أن موكلهم تعرض ل"تعذيب تقني وتعذيب جديد طبق على المشتراي لدرجة أنه تبول في السروال".
وردت النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهم هشام المشتراي، بالتأكيد على أن "هناك مشروعية في تنفيذ تمثيل الجريمة، ولم نلاحظ تعرض المتهم للتهديد والتعنيف"، مضيفة أن الحراسة النظرية كانت في وقتها القانوني.
وطالب دفاع المتهم، في مرافعته، بضرورة عرض محتوى المكالمات على المتهمين؛ غير أن النيابة العامة ردت على ذلك بكون "الوكيل العام قام بتوظيف شركات خاصة للاتصالات لمعرفة مصادر الاتصالات"، مضيفة أنه لم يتم "معرفة ما دار في حوار المكالمة لأنه خارج الاختصاص".
واعتبر دفاع المتهم أن موكله بريء من التهمة الثقيلة الموجهة إليه، مطالبا في الوقت نفسه "بخبراء مختصين في الأسلحة لمعرفة حيثيات التقرير الصادر بالفرنسية؛ لأنه غير مفهوم ويتضمن معطيات تقنية".
أما زوجة البرلماني عبد اللطيف مرداس، فقدت بدت عليها علامات الحزن مقارنة مع الجلسات السابقة، حيث اكتفت بتبادل التحية مع أفراد أسرتها بعد رفع الجلسة.
وقرر حسن العجمي، القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تأجيل النظر في الملف إلى غاية الرابع من شهر دجنبر المقبل؛ وذلك على إثر تقدم هيئة الدفاع بملتمس من أجل إعداد الدفاع.
ويواجه المتهم الرئيسي المستشار المشتراي تهم "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال".
أما أرملة الضحية وابن شقيقة المتهم الرئيسي والعرافة، فيتابعون بتهم "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء مجرم وتهريبه من الاعتقال والبحث".