الجدل مستمر في "محاكمة مرداس" ومحامون يطالبون بإلغاء الإعدام

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا أمام الفيلا الخاصة به في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء، مطالبة دفاع المتهمين، خلال ثاني درجات التقاضي، بإلغاء الحكم الابتدائي خلال الدفوع الشكلية.
وأكد دفاع المتهم الرئيسي هشام المشتراي، الذي أدين ابتدائيا بالإعدام، خلال الجلسة التي عقدت يومه الاثنين بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدم وجود حالة التلبس؛ بالتالي يجب إلغاء الحكم الابتدائي.
واستعرض محامو المتهم الرئيس، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور جميع المتهمين، وجود جملة من الخروقات التي شابت الملف وخاصة خلال مرحلة إعادة تمثيل الجريمة.
وشدد الدفاع على أن موكله هشام المشتراي "كان جسدا بلا روح، ويجب أن يمنح حقه، لأنه لم يقم بتنفيذ الجريمة"، مضيفا على أنه "إن كان قد قام بالجريمة وفق ما ورد في عملية تمثيلها، فهذا يعني أنه بريء ويجب أن يمنح البراءة".
وعاد محامو المستشار الجماعي السابق بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، حيث طالبوا باستدعاء الخبراء لوجود اختلاف في الخبرة على السلاح الذي استعمل في الجريمة.
ولم يفوّت الدفاع الفرصة للمطالبة باستعمال الوسائل الإلكترونية المتوفرة بالقاعة، من أجل عرض صور إعادة تمثيل الجريمة وأدلة تبرئ المتهم بحسبهم.
في المقابل، أكد ابن شقيقة المتهم، الذي حكم عليه بدوره بالسجن ثلاثين عاما نافذة، خلال استعراضه الوقائع، على أنه لم يرَ البندقية وإنما سمع دوي إطلاق الرصاص.
ودحض الشاب حمزة مقبول، المدان في هذا الملف بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة قتل، ما ذهب إليه دفاع خاله، حيث أكد أن طريقة تصوير وقائع تمثيل الجريمة لم تكن بالشكل الدقيق، حيث يمكن قراءتها من زاويتين مختلفتين.
ونفى المتهم ما سبق له التصريح به أمام قاضي التحقيق، خاصة وضعه رفقة خاله المشتراي، قناعا لإخفاء ملامحهما، إذ أكد أنه لم يضعا ذلك.
من جهته، شدد ممثل النيابة العامة على أن الوسائل التقنية التي اعتمدت ورصد المكالمات أثبتت أنه في محيط الجريمة.
وأضاف الوكيل العام للملك أن "تمثيل الجريمة منسجم مع الوقائع المرتكبة وكذلك المكالمات الهاتفية"، مؤكدا أن "له وقعا اجتماعيا في جرائم القتل، ويعطي مصداقية لما هو مضمن في المحاضر".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وضعت، منتصف شهر يناير الماضي، نهاية لقصة البرلماني عبد اللطيف مرداس، حيث قضت بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام. كما أدانت الهيئة التي ترأسها محمد عجمي، أرملة الضحية وفاء بنصمادي بالمؤبد.
وحكمت الهيئة نفسها على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن بثلاثين سنة سجنا نافذة، فيما أدانت المحكمة المتهمة الرابعة رقية شهبون المعروفة ب"العرافة" والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس بالسجن لمدة عشرين عاما.