فاجعة الصويرة.. الخلفي: الحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها السياسية

في أول خروج رسمي لها، عقب فاجعة التدافع التي وقعت أمس (الأحد) خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، والتي أدت إلى مصرع 15 سيدة وإصابة 5 آخريات بإصابات متفاوتة الخطورة، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة "لا تتهرب من مسؤوليتها السياسية" في ما يتعلق بهذا الحادث الذي وصفه ب"الأليم."
وقال الخلفي في معرض رده على ثمان أسئلة آنية، تقدمت بها الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن "ما وقع بالصويرة لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى، بل يعنينا جميعا"، مضيفا "لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية ولا نعتبر الحادث مجال للتنابز".
وأشار الوزير إلى أن الفاجعة وقعت "بسبب التدافع الشديد لعدد كبير من المواطنين المتواجدين والراغبين في الاستفادة من معونات احدى الجمعيات"، موضحا أن التدخل الذي حصل في حينه، ساهم في التخفيف حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع لولا التدخل الذي تم في حينها، حيث جرى "نقل الضحايا في سيارات اسعاف جماعية للمستشفى القريب من موقع الحادث على بعد عشرين كيلومتر، فيما تم نقل خمس نسوة للمستشفى الإقليمي في الصويرة واثنتين للمستشفى الجامعي في مراكش".
وبعدما شدد الوزير أن "دماء الشهيدات يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما اسفر عنه من خسائر بشرية"، قال إن "الحادث يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير "، ليتساءل "هل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة لمرور العملية في ظروف حسنة؟، سيما وأن الجمعية تنظم مثل هذه النشاطات منذ ثمان سنوات."
هذا، وكشف الوزير أنه بأمر من جلالة الملك تم فتح بحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة، كما تم فتح فتح تحقيق اداري شامل من طرف وزارة الداخلية، "والتي ستحرص على اطلاع الرأي العام بكافة النتائج واتخاذ التدابير اللازمة"، يقول الخلفي.