تصعيد سياسي مرفوض

قدم بلاغ مجلس الحكومة الصادر أول أمس حول الانتخابات القادمة مؤشرا جديا عن انزلاق الوضع الوطني نحو أزمة سياسية متنامية تغذيها حالة تصعيد خطابي لا يخدم إرادة التحول الديموقراطي، ويكشف من جديد عن مأزق التدبير الحكومي للانتخابات وتنامي مؤشرات فشلها في إنجاح استحقاقات تنزيل الدستور، وعوض أن يتجه النقاش العمومي نحو البحث في سبل تجاوز هذه الأزمة جاء البلاغ الحكومي ليصب الزيت في نار هذه الأزمة.
في الواقع، إن المشكل الفعلي يتجاوز البلاغ، إلى مشكل أكبر تقتضي المرحلة وضوحا ودقة في التعاطي معه، وهو ما نعرضه في ثلاث نقط.
أولا، إن خطورة التصعيد السياسي القائم يستبطن كخلفية ما يجري من محاولات إقحام المؤسسة الملكية في تدافع سياسي ديموقراطي حول التحضير للانتخابات القادمة، وهو إقحام مرفوض باعتبار الموقع الحيوي المؤسسة الملكية، والذي يفرض احترامها وتقديرها وعدم القبول بأي استدراج نحو خلق تناقضات وهمية بين الملكية والحركة الإسلامية المشاركة في الحياة السياسية، وهو موقف مبدئي وخارج المزايدة أو المساومة نتج عن وعي عميق بمركزية النظام الملكي في الاستقرار والوحدة بشكل أساسي. كما ينبغي التأكيد على أن مثل هذه الاستراتيجيات المعادية للتطور الديموقراطي في بلادنا أصبحت متجاوزة بعد أن وقف المغرب على كلفتها، وخاصة بعد التجربة المرة للصراع بين الملكية وبعض توجهات الحركة الوطنية وأدت إلى شل سياسات التنمية وإدخال بلادنا دوامة تيه استمرت لعقود قبل أن يقع تصحيح هذا المسار المكلف ويسعى للقطع مع إرثه المظلم والحالك ومحاولة استنساخ ذلك اليوم لعبة بالية من الأفضل تجريب غيرها. والمثير أن مثل هذه المراهنة على افتعال تناقضات أو توترات وهمية يتم ضدا على الإطار الدستوري الجديد وبعده كل من خطابي العرش وثورة الملك والشعب الذي وضع مسؤولية التدبير الانتخابي بيد الفاعلين وحملهم مسؤولية ذلك.
ثانيا، لقد شكلت المشاركة السياسية للتيار الإسلامي المعتدل منذ انطلاقتها قبل أزيد من ربع قرن أحد عناصر النموذج المغربي والذي تعرض لشتى الضغوط الخارجية والداخلية من أجل اعتماد سياسات الإقصاء والاستئصال، ورغم ما شهده هذا النموذج من هزات بلغت أوجها بعد تفجيرات 16 ماي ثم بعد ظهور المشروع الحزبي السلطوي وتغوله في 2009 ، فقد استطاع الصمود مقدما الحركة الإسلامية المعتدلة والمشاركة كقوة إصلاح وفاعل في الاستقرار ومقاومة كل مخاطر الإرباك للوحدة والاستقرار، وهو اختيار نتج أيضا عن وعي عميق بالمسؤولية الذاتية في المساهمة في البناء الديموقراطي والتنموي والوحدوي للمغرب، وكذا عن إصرار مستمر على المشاركة الإيجابية والمسؤولة في الاستحقاقات الانتخابية مهما كانت الظروف والشروط باعتبار أن الخيار الآخر لا يخدم في نهاية المطاف سوى القوى المعادية للديموقراطية. وهو مسار أدى إلى سلسلة مراجعات عند حركات إسلامية متعددة داخل وخارج المغرب تبنت نفس التوجه والاختيار، وتحولت معه التجربة المغربية إلى نموذج في الاعتدال والمشاركة والمساهمة في صيانة الوحدة دعم الاستقرار وفي الوقت نفسه الانحياز لخيار الإصلاح الديموقراطي الحقيقي.
أما ما يروج من قبل البعض عن وجود رغبة في مناصب حكومية أو مواقع انتخابية أو منافع سياسية تحرك هذه المواقف من تحضير الانتخابات، فليست سوى مزاعم قديمة ومفضوحة يجري تداولها لتغذية التصعيد السياسي الراهن الذي سيكون أول ضحية له هو الثقة الشعبية في جدية الاستحقاقات القادمة والتي ينبغي أن تكون الأولوية هي توسيعها لا هدمها، كما نشير هنا إلى مثل هذا التصعيد سبقته تجارب أقسى في أواخر السنة الماضية ثم جاءت الأحداث لتفضحه وتسقط أوهامه كما ستسقط الأوهام المروجة حاليا.
ثالثا، إن الموقف الحازم من أجل تحضير ديموقراطي للانتخابات القادمة هو أيضا موقف مبدئي ولا سبيل للتراجع عنه أو المساومة عليه، والأزمة السياسية التي يراد اليوم استدراج بلادنا ومؤسساتها إليها ليست سوى محاولة للتغطية على تدبير سياسي سيء وتحضير غير ديموقراطي للانتخابات، وتفرض المسؤولية الذاتية مقاومة هذا الانحراف السلطوي الجديد الذي ذكرنا بلاغ الحكومة أول أمس بعودته القوية بعد أن أصبحت بلاغاته المشابهة مجرد ذكريات من الماضي.
بكلمة إن قدر خيار المشاركة السياسية الإسلامية ببلادنا أن يستمر ثابتا على دعم مسلسل الإصلاح الديموقراطي الحقيقي وأن يرفض كل مناورات تحويله إلى شاهد زور على ما يستهدف التطور الديموقراطي.
*افتتاحية التجديد 30 غشت 2011