الاعتقالات المتكررة تدفع "عدول المغرب" إلى شن إضراب وطني

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمغرب، إثر الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً منهم في مدينتي القنيطرة وتطوان.
وطالبت الهيئة ذاتها بإطلاق سراح العدول المعتقلين، وقالت إنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي.
وقبل أسبوع، اعتقلت السلطات الأمنية عدلين بمدينة القنيطرة وآخر بتطوان، بناء على تعاملهم ببطائق وطنية مزورة أدلى بها زبناؤهم خلال عملية إبرام عقد يتعلق بالبيع والشراء، ورفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد انتهاء مسطرة التحقيق القضائي، رغم توفرهم على ضمانات الحضور.
وقال شكيب مسبير، الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إن الإضراب الوطني يأتي احتجاجاً على تعامل السلطة القضائية مع عدول المغرب، وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن "العدول في مختلف المكاتب التي يعملون بها لا يتوفرون على أي أجهزة للكشف، لمعرفة هل الوثائق التي يتعاملون بها مزورة أم لا".
وأوضح رئيس مجلس العدول السابق بهيئة الرباط أن وزارتي العدل والداخلية "هما اللتان تتحملان مسؤولية ما وقع، لأن العدول لم يخضعوا لأي تداريب أو تكوينات تساعدهم على معرفة وتدقيق الوثائق المزورة"، وأضاف: "في كثير من الحالات نجد أنفسنا أمام حالات جد صعبة، ولا نعرف التعامل معها".
هذا، وقدمت هيئة دفاع العدول ملتمسا لإطلاق سراح المعتقلين، ولكن المحكمة لم تستجب لذلك؛ وهو الأمر الذي تعتبره هيئة العدول حيفاً في حق أحد مكوناتها، "خلافاً لما يتم التعامل به مع المحامين والموثقين المحسوبين على الجسم القضائي أيضاً".
في المقابل، قال مصدر أمني تحدث لهسبريس إن اعتقال العدلين بمدينة القنيطرة "يأتي لكونهما تأخرا في التبليغ عن مخالفة توثيق وكالة بوثائق مزورة رغم علمهما بالموضوع، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتحلي صفة الغير من أجل السطو والاستيلاء على العقارات"، وأشار إلى أن السلطات وجهت لهما تهمة "المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال".
يشار إلى أن ظاهرة الاستيلاء على الأملاك العقارية عن طريق تزوير البطاقة الوطنية أصبحت مثيرة للقلق والجدل في السنوات الأخيرة بالمغرب؛ وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى توجيه تعليماته الصارمة قصد التصدي الفوري والحازم لها، تفادياً لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة الاقتصاد والمس بالأمن العقاري بالبلاد.