المغرب بدون "عدول" بداية الأسبوع المقبل

تستعد الهيئة الوطنية للعدول، لتنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بمختلف المدن المغربية، وذلك احتجاجا على الاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها أعضاء هيئة العدول، آخرهم عدلين بمدينتي القنيطرة وتطوان، الذين تقرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، على إثر انعقاده يوم الجمعة الماضية، لدراسة الخطوات النضالية المقترحة على إثر الاعتقالات التي طالت المنتسبين إليها، أن جميع العدول العاملين بالدوائر القضائية سيخوضون إضرابا عاما يومي 27 و 28 الجاري، معبرا عن تضامنه اللامشروط معهم.
وأضاف بيان العدول الذي توصلت "اليوم 24" بنسخة منه، أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب ستعقد اليوم الجمعة المقبل، ندوة صحافية بالرباط لتقديم تفاصيل وحيثيات قضية العدلين المعتقلين، والإعلان عن مطالب العدول من خلال خطوة الإضراب الوطني المرتقب.
وفي تصريح للجريدة، قال عبد المجيد الهيشو، رئيس مجلس عدول استئنافية طنجة، إن تحرك العدول يأتي احتجاجا على تعامل السلطة القضائية مع أحد مكوناتها، مشيرا إلى أن الاعتقال الاحتياطي لا تعقبه في الغالب عدم المتابعة، و إما يتم تمتيعهم بقرار البراءة بعد انتهاء مسطرة التحقيق، علما بأنهم تتوفر فيهم ضمان الحضور.
وبخصوص العدلين المعتقلين على ذمة التحقيق، أفاد الهيشو أن الأمر يتعلق بعدلين يشتغلان بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم اعتقالهما على إثر ارتكابهما مخالفة توثيق وكالة دون الانتباه لبطائق تعريف وطنية مزورة، لفائدة أشخاص منتحلي صفة الغير في قضية تتعلق بالسطو والاستيلاء على العقارات، لكنهم تأخروا في التبليغ بذلك للشرطة.
وأوضح المصدر نفسه، أن العدلين المعتقلين وبعدما علما أنهما تعرض لعملية نصب واحتيال، شرعا في البحث عن الجناة إلى أن انكشفت وقائع القضية، فتم إيقافهما وتقديمهما بتهمة المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال