إضراب وطني يشل مكاتب العدول

خاضت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والتي تضم أكثر من 4 آلاف عدل، إضرابا وطنيا عن العمل على مدى يومين، ابتداء من يوم الاثنين وإلى غاية اليوم الثلاثاء ، شلت بموجبه مختلف مكاتب العدول على الصعيد الوطني، وبدوائر محاكم الاستئناف، وذلك ردا على المتابعات والاعتقالات التي طالت عددا من العدول في ملف ظاهرة "الاستيلاء على أملاك الغير".
وأضافت مصادر من داخل هيئة العدول، أن المعطيات الأولوية تشير إلى أن الإضراب حقق نسبة نجاح مهمة بفعل انخراط المهنيين وإقبالهم على هذه الخطوة الاحتجاجية الرامية إلى الضغط من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، مبرزة أن نسبة المشاركة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الإضراب وتجميع الأرقام الخاصة بمشاركة كل جهة على حدة.
واختارت الهيئة ذاتها، عقد ندوة صحفية قبل الإضراب والتركيز على تشريع جنائي موحد يشمل كافة المهنيين مسطريا وموضوعيا ودعم وتقوية العدالة التصالحية والوساطة والتحكيم، بشراكة مع الهيئة والمجالس الجهوية، مع إقرار الضمانات القانونية الحمائية في صلب قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة على غرار قانون المحاماة، كما سلطت الضوء على دور العدول في مساعدة القضاء، عبر مجال التوثيق والإثبات وحماية الحقوق والأعراض، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية والأمر التعاقدي عموما.
ويأتي تحرك العدول، احتجاجا على تعامل السلطة القضائية مع أحد مكوناتها، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي لا يعقبه في الغالب عدم المتابعة، وإنما يتم تمتيعهم بقرار البراءة بعد انتهاء مسطرة التحقيق، علما بأنه يتوفر فيهم ضمان الحضور.
وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن العدلين المعتقلين على ذمة التحقيق، يشتغلان بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم اعتقالهما على إثر ارتكابهما مخالفة توثيق وكالة دون الانتباه لبطائق تعريف وطنية مزورة، لفائدة أشخاص منتحلي صفة الغير في قضية تتعلق بالسطو والاستيلاء على العقارات، لكنهم تأخروا في التبليغ بذلك للشرطة، وبعدما علما أنهما تعرضا لعملية نصب واحتيال، شرعا في البحث عن الجناة إلى أن انكشفت وقائع القضية، فتم إيقافهما وتقديمهما بتهمة المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال، تضيف الهيئة.