مشروع قانون مالية 2018 وبؤس التدبير الحكومي

لن نحتاج إلى جهد كبير حتى نتبين أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 هو مشروع قديم في حلة جديدة. حتى التبريرات هي نفسها وليس فيها أي تجديد على مستوى الخطاب: الظرفية الاقتصادية الدولية وأسطورة الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية، والتحكم في التضخم والميزان التجاري...إلخ، لكن في تجاهل شبه تام للاحتقان الاجتماعي وارتفاع وتيرة الاحتجاج ومأساة البطالة وإشكالية الهجرة وتمظهرات الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية... على امتداد خريطة البلاد.
ويمكن القول إن مشروع القانون المالي المقدم أمامنا في البرلمان، بدون رهانات تنموية واجتماعية، مثله مثل قوانين المالية التي سبقته؛ إذ تعوزه روح المبادرة وإبداع الحلول للمشاكل المطروح التي من شأنها أن تجد لها صدى على أرض الواقع، وهو بذلك (أي القانون المالي) بدون روح ويشبه الحكومة التي أنتجته.
كنا ننتظر من هذه الحكومة أن تقدم لنا قانونا ماليا يعوّض الخسارة التي تسببت فيها الحكومة السابقة جراء البلوكاج الحكومي المشهور، والتي قدرت بعشرات الملايير من الدراهم، فالمسؤولية ثابتة في الأغلبية نفسها بقيادة الحزب السياسي نفسه. وها نحن اليوم نفاجأ بقانون مالي ضعيف وكأن شيئا لم يقع!! حتى المستثمرين أصابهم الذعر من الهواية في التدبير الذي كانت له نتائج سلبية على مستوى تشجيع مناخ الأعمال وتوفير البنيات التحتية اللازمة للإنتاج وخلق الدينامية الاقتصادية الضرورية التي تحتاجها بلادنا للدخول رأسا إلى الجهوية المتقدمة.
وقد لا نحتاج هنا إلى دليل على فضيحة رفض الحكومة السابقة، عن سبق إصرار، تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أشرف على إطلاقه جلالة الملك، فكان من نتائجه حرمان المنطقة من بنيات تحتية أساسية للإقلاع الاقتصادي، فضلا عن تجليات السخط الاجتماعي في منطقة الحسيمة، كما في غيرها من المناطق.
فلا يمكن إذن لمشروع قانون المالية هذا أن يستمر في النهج المتواضع نفسه والاكتفاء بالتعبير عن النوايا دون الإعلان، وبالأرقام والمواعيد، عن إرادة قادرة على بعث الأمل والثقة في نفوس المغاربة، خاصة البسطاء منهم والطبقة الوسطى والمستثمرين.
كل ما لمسناه هو أن هذا المشروع على حاله ليس سوى آلية للتحكم السلبي في رقاب المغاربة، بدل مشروع قانون مالي وطني يعيد الإمكانية لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بكل حكامة وشفافية، انطلاقا من سياسة اقتصادية مبدعة تكون منسجمة في غاياتها وبرامجها مع المخططات الاستراتيجية الكبرى للبلاد؛ إذ يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق نسب نمو كبيرة عبر الاستثمار القوي في الاقتصاد الجديد ذي القيمة المضافة العالية جدا، والمقصود هنا طبعا اقتحام عهد الذكاء الاقتصادي، أي الاقتصاد الرقمي واللامادي، فهو المؤهل اليوم ليسمح لبلادنا بتجاوز عقدة النسب المحتشمة للناتج الداخلي الخام وارتهانها الدائم للتساقطات المطرية.
يكفي أن نبدع في الحلول ونستأنس ببعض الدراسات المهمة التي أنجزتها عدة مؤسسات وطنية للتفكير كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية...إلخ، دون أن نغفل طبعا استلهام بعض التجارب الناجحة لبعض الدول التي تربطها ببلادنا علاقات اقتصادية وديبلوماسية قوية، سواء في آسيا أو أوروبا.
هناك إذن إمكانيات هائلة أمام بلادنا لدخول نادي الدول الصاعدة، لكن ليس بمثل هذه القوانين المالية العقيمة المسكونة بهواجس التدبير اليومي، التي لا تملك أي نفس استراتيجي وتنموي. وفي جميع الأحوال، لا نملك دليلا قويا للحكم على هزالة التفكير الاقتصادي وبؤس التدبير المالي للحكومة، أكثر مما عشناه من مأساة وفاة 15 من نساء جماعة بولعلام بإقليم الصويرة، فهي العنوان والنتيجة بأن هذه الحكومة لن تذهب بعيدا في ما تقترحه على المغاربة من حلول، وأنا أخشى أن تحدث مآسي جديدة هذه السنة، خاصة بالجبال والمناطق النائية مع حلول فصل الشتاء، وهذا ممكن جدا طالما أن الحكومة لا تتوفر على أية سياسة استباقية تجاه الكوارث الطبيعية التي لا تصيب، في النهاية، سوى البسطاء من أبناء هذا الشعب.
*مستشار بمجلس المستشارين- البرلمان المغربي