شريط يوقف "بيدوفيليا" داخل مسجد في بلفاع

على إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر إقدام مجموعة من الشبان على محاصرة شخص في الستينات من عمره، يُرجّح أنه كان برفقة طفل بجانب إحدى البنايات وسط مركز بلفاع، في اشتوكة آيت باها، تدخّلت مصالح الدرك الملكي واعتقلت المشتبه به، بعد تحديد هويته.
مصادر هسبريس كشفت أن الواقعة تعود إلى نحو ثلاثة أيام، حين عمد مجموعة من الشباب إلى مُحاصرة الشخص الستيني والاعتداء عليه، بعد أن تمّ ضبطه برفقة طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة، يُرجّح أن يكون وجوده برفقته من أجل ممارسة الجنس.
وتقدّم الشبان بشكاية شفوية إلى مصالح الدرك الملكي ببلفاع، التي لم تتحرّك إلا بعد نشر شريط الفيديو الذي يوثق للواقعة، حيث انتقلت إلى دوار سطايح، اليوم السبت، واعتقلت بطل الشريط من داخل مسجد الدوار.
وروّجت مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض بطل الشريط إلى الاعتداء من قبل بعض الشبان، الذين جردوه من مبالغ مالية كانت بحوزته، وطالبوه بمبالغ مالية إضافية مقابل عدم نشر الشريط، مضيفة أنه تم نشر الفيديو على نطاق واسع بعد تماطله في تلبية مطالبهم.
وكان الطفل، الذي يتحدر من دوار تونف بالجماعة الترابية إنشادن، يُعاني مشاكل أسرية، ويعيش مع والده بعد طلاق والدته منه، ويشتغل في الأسواق المحلية "حمّالا"، كما يُمارس التسول بين الفينة والأخرى.
وقال عبد العزيز السلامي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إن "المشتبه به إذا كان متورطا، فهناك جهات موكول إليها البت في الملف، ويجب أن تأخذ المسطرة مسارها الطبيعي وفق مقومات المحاكمة العادلة، لكن المساءلة الجنائية، من جهة أخرى، يجب أن تشمل، بشكل فوري، المتورطين في الاعتداء على المشتبه به، تحت غطاء "قضاء الشارع"".
وأضاف أن ذلك يمكن تسميته ب"فوضى الشارع"، و"هو سلوك همجي ووحشي صرف، يستبيح أعراض وأجساد الناس، مما ينطوي على احتقار القوانين وتبخيس السلطة القضائية، وبالتالي الاستخفاف بهيبة المؤسسات، كما هو نازلة الحال، حيث العصي والهراوات والأحجار في مواجهة المشتبه به، وتعنيفه، وابتزازه، والتشهير به، وغير ذلك من الأساليب المرفوضة أخلاقيا وحقوقيا وقانونيا"، يضيف الفاعل الحقوقي.
وأوضح أن الظاهرة استفحلت في المنطقة، مشيرا إلى الأشخاص الذين هاجموا شبانا رفقة صديقاتهم بشاطئ أكلو، بضواحي تزنيت. وأكد أنه "لا يمكن القبول بالاحتكام إلى الشارع في معاقبة أي متهم، وإلا أشعنا ثقافة الفوضى وأخذ الثأر باليد، من دون أن يُتيحوا المجال للمحاكمة العادلة، والتقيد بالقانون، الذي يجب أن تكون السيادة له وحده دون غيره".