جمعية: تساقطات معتدلة تكشف هشاشة بينة مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزارة التجهيز، والجماعات الترابية، والمجالس المنتخبة، ب"التدخل الفوري لتحديد حجم الاختلالات التي خلفتها تساقطات مطرية معتدلة كشفت هشاشة البنيات التحتية وفقدانها لمعايير الجودة"، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.
"تجاوز الارتجالية وسياسة الترقيع، من خلال إنجاز برامج مؤسسة على دراسات علمية وتقنية تحترم معايير الصلابة والجودة وتستحضر كل التحولات والتقلبات المناخية"، مطلب آخر للهيئة الحقوقية نفسها "للحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في سلامتهم وأمنهم، وإقرارا للحق في التنمية، وتوفير بنيات تحتية محترمة"، بتعبير الوثيقة المذكورة.
ونبه التنظيم الحقوقي السلطات المحلية إلى "ضرورة الاهتمام بالدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وبعض الدواوير المحيطة بالمجال الحضري، تفاديا لحدوث كارثة ومواجع ومأساة إنسانية"، وفق وصفه، مؤكدا على أهمية اعتماد سياسة استشرافية ووقائية لتفادي آية كارثة قد تسببها التساقطات المطرية بسبب هشاشة البرامج وعدم احترامها لمعايير الجودة.
وأوردت الوثيقة المشار إليها أن فرع المنارة مراكش لل AMDH نبه في مناسبات متعددة إلى أن "عمليات بناء بعض الطرق والقناطر، وتبليط البعض، لا يخضع للمعايير التقنية والهندسية الضامنة لديمومة الورش وجودته"، وأن "غياب الدراسات اللازمة يجعل تلك البرامج لا تستحضر المخاطر المناخية، خاصة التساقطات المطرية".
وأكد البلاغ ذاته أن "عملية البناء أو الإصلاح تكلف موارد مالية هامة، وقد تنهار بسرعة أمام أولى التساقطات المطرية، وهذا ما يشكل هدرا للمال العام، وعدم القدرة على إنجاز برامج تساهم حقا في التنمية وترفع الضرر عن الساكنة"، تقول الهيئة الحقوقية عينها.