"AMDH" تقدم معطيات مهولة عن الأوضاع في جماعة بوعلام

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معطيات رسمية عن الأوضاع الاجتماعية بجماعة بوعلام بإقليم الصويرة التي شهدت فاجعة وفاة 15 امرأة وإصابة العشرات إصابات بليغة. وقال مكتب جهة مراكش آسفي ل"AMDH" إن الجماعة تعرف نسبة الأمية :57 -%لدى النساء :64,8% من مجموع الساكنة :8142 ن- وضعية السكن:- 64% من المساكن قديم وهش يتجاوز عمرها 50 سنة -35,6%فقط منها مجهز بالماء الجاري و85,2%- بالكهرباء – نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي لاتتجاوز:0,3 %- في مجال الصحة نقص حاد في المؤسسات (مركز صحي قروي) والتجهيزات والوسائل والأطر الصحية وضعف شديد في الخدمات اضافة الى صعوبة الولوج- ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة ضمن اقليم الصويرة المصنف في المرتبة الخامسة من الأقاليم الأكثر فقرا…
وهذا بيان الجمعية حول الفاجعة الإنسانية بجماعة بولعلام:
ان مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قد تلقى باستياء شديد و أسى عميق، أخبار الفاجعة الانسانية التي وقعت صباح يوم الأحد 19 نونبر 2017 بجماعة سيدي بولعلام دائرة الحنشان اقليم الصويرة، والمتمثلة في سقوط 15 ضحية وفاة من النساء واصابة العديد منهن بجروح وكسور – بينهن نقلن الى المستشفيات بالصويرة ومراكش ومنهن من غادرن أو نقلن الى مناطقهن كشيشاوة وسيدي المختار ومناطق أخرى- حصل ذلك أثناء ازدحام وتدافع حشود غفيرة جلها نساء تهاوت أجساد بعضهن وتم رفسها، قصد الحصول من جمعية محلية على كيس "إعانة " من نذر سكر وشاي ودقيق وزيت قدرت قيمتها بحوالي 150 درهما، وذلك بعد توافدت أعداد غفيرة أغلبها نساء – تفاوتت تقديراتها من 1500 الى 2000 الى 4000 من المنطقة ومن مناطق أخرى من الشياضمة وشيشاوة وسيدي المختار الى نقطة التوزيع: مقر رئيس الجمعية معلق عليه لافتة تحمل مناسبة المسيرة الخضراء وأيام توزيع "المساعدات" (19-20-21 نونبر2017 ) واسم الجمعية التي اعتادت منذ خمس سنوات على توزيع مثل هذه الإعانات – وتم انتظار تلك الجموع هناك طيلة الليل، ومن الثانية الى العاشرة صباحا حيث يجري تصويرهن/م من مسؤول الجمعية قبل الشروع في التوزيع، وحتى أثناء حصول الفاجعة بتفاصيلها المؤسفة… !!
– بعد تقديم تعازيه الحارة ومواساته العميقة لعائلات الضحايا وأقرباءهم ،باسم الفرع الجهوي ونيابة عن المكتب المركزي.
– وبعد استجماعه وتحليله لمعطيات وافادات وتصريحات مواطنات/ين و مسؤولين متعلقة بالحادث الفاجعة،
– وبعد الوقوف على واقع أحوال هؤلاء المواطنات/ين، وواقع حال مناطقهن/م من خلال المعطيات الرسمية،
لا يسعه بدء الا شجب واستنكار ما حصل بكل أسبابه ومسبباته، والتعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي معه كما لا يسعه إلا إدانة السياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها، في انتهاك سافر لكل القيم والمعايير الحقوقية والانسانية عامة وباستهداف حقوق النساء أساسا.
خلص الى أن:
– مشهد تجميع مواطنات/ين- مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص- ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والإنسانية عامة .
– هذا المشهد الدراماتيكي-ومثيله في مناطق أخرى حتى ولو لم تسقط فيها الأرواح – يكشف بوضوح عن مدى معاناة مواطنات/ين من الجوع والفاقة والحكرة في مختلف المجالات : الماء ،الغذاء، التعليم ،الصحة، الشغل ،البنية التحتية ومن أدنى الحقوق…كما صرحن/وا وصرخن/وا بذلك، بحرقة شديدة.
– هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها – مع الجماعات المحلية – وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد. وهو ما تفصح عنه المؤشرات الرسمية التالية من جماعة سيدي بولعلام كنموذج، مكان وقوع الفاجعة:
– نسبة الأمية :57 -%لدى النساء :64,8% من مجموع الساكنة :8142 ن- وضعية السكن:- 64% من المساكن قديم وهش يتجاوز عمرها 50 سنة -35,6%فقط منها مجهز بالماء الجاري و85,2%- بالكهرباء – نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي لاتتجاوز:0,3 %- في مجال الصحة نقص حاد في المؤسسات (مركز صحي قروي) والتجهيزات والوسائل والأطر الصحية وضعف شديد في الخدمات اضافة الى صعوبة الولوج- ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة ضمن اقليم الصويرة المصنف في المرتبة الخامسة من الأقاليم الأكثر فقرا…
وعليه فان هذا الوضع بأحداثه المفجعة ووقائعه المريرة ومعطياته الصارخة بالمنطقة المعنية وغيرها من المناطق المماثلة بالجهة وجهات أخرى ، يفرض التالي :
– وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة.
– مسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة.
– مراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– القطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع ،والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال.
– النهوض بروح المبادرة وتشجيعها واعتماد ونشر القيم والمبادئ الانسانية الأصيلة: الكرامة ،الحرية ، المساواة ، العدالة الاجتماعية، والتمكين من الحق في الثروة والسلطة والمعرفة /الثقافة.
– الكف عن نهج سياسة الحصار والتضييق والاعتقال التعسفي للمطالبين/ات بالحقوق والحريات والمطالب العادلة والمشروعة ،وفتح المجال لمختلف الهيئات والاطارات والفعاليات الحية والجادة للقيام بأدوارها النبيلة في التأطير والتوعية والترافع والنقد والمسائلة والاقتراح، والنهوض ،من أجل التغيير ومن أجل غد أفضل.