"جامعة الرباط" ترفض إرجاع أموال "طلبة موظفين"

رغم أن القضاء الإداري أصدر أحكاما بإلغاء قرار سابق لرئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، يفرض على الطلبة الموظفين أداء رسوم مالية لمتابعة دراستهم في سلك الدكتوراه، إلا أن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية التابعة للجامعة نفسها رفضت تسجيل عدد منهم.
يوسف اقرقاش، واحد من الطلبة الموظفين الذين سبق أن أنصفتهم المحكمة الإدارية بالرباط، قال إن إدارة كلية الآداب بالرباط رفضت تسجيله في سلك الدكتوراه بشعبة الفلسفة رغم أنه استعان بمفوض قضائي لتبليغ المؤسسة مضمون الحكم الذي حصل عليه.
واتهم اقرياش، في تصريح لهسبريس، إدارة الكلية ب"التماطل والتحايل" قصد ربح الوقت وانتهاء فترة التسجيل في سلك الدكتوراه، وأشار إلى أنه طُلب منه أن يقوم بوضع ملف بيداغوجي وإداري من جديد رغم أنه سبق أن وضع ملف ترشيحه العام الماضي عندما اجتاز مباراة الولوج.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط ألغت رسوما دراسية فرضت على الطلبة الموظفين في جامعة محمد الخامس، وتصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر، و10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.
واعتبرت المحكمة أن هاته الرسوم "غير قانونية ولا ينص عليها أي قانون، وأنه ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص إصدار القوانين".
وقالت الهيئة المختصة إن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر تعديا على حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، سبق أن وعدهم بحل ملفهم، ولكن دون جدوى.
وتواصل جامعة محمد الخامس خلال الموسم الدراسي الحالي فرض الرسوم على الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة بأسلاك الإجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه.
وتعليقاً على ذلك، قالت مسؤولة التواصل بجامعة محمد الخامس بالرباط إن رئيس الجامعة لم يتوصل بأي قرار من قبل المحكمة الإدارية يلغي الرسوم التي تفرضها المؤسسة على الموظفين لتغطية المصاريف الناتجة عن عملية تكوينهم في حصص مبرمجة خارج أوقات العمل.
المسؤولة ذاتها أشارت في تصريح لهسبريس إلى أن قرار فرض الرسوم على الطلبة الموظفين يسري العمل به في كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة القاضي عياض بمراكش، بسبب "الضغط الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي؛ الأمر الذي دفع رئاسة الجامعة إلى التعاقد مع أساتذة ودكاترة من أجل تدريس هؤلاء الموظفين".
وتشير إدارة الجامعة إلى أنها توفر للطلبة الموظفين حصصا تناسب عملهم، أي خارج أوقات الدراسة، ابتداء من الساعة الرابعة إلى المساء، وذلك بهدف تحسين ظروف التكوين، وتجويد التأطير وتمويل أنشطة الطلبة البحثية والعلمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.
ويشار إلى أن عددا من الطلبة الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خاضوا الموسم الماضي سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة محمد الخامس، بسبب فرض أداء مبلغ مليون سنتيم عن كلّ سنة، ورفعوا شعاراتٍ اعتبروا فيها القرار يمثل "ضرْبا للحق في التعليم ولمبدأ تكافؤ الفرص".