ندوة تناقش البرامج الإنمائية الجهوية بعد الإعاقة

ناقش فاعلون عموميون وجمعويون، خلال ندوة نظمت أمس الخميس بالرباط، سبل التنسيق الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات والمؤهلات الجهوية في تضمين البرامج الإنمائية الجهوية بعد الإعاقة.
وتدخل هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي، في إطار مشروع "الديمقراطية التشاركية في خدمة فعلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة"، الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، تحت شعار "تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وتهدف هذه الندوة إلى إنشاء أرضية عمل جهوية للترافع من أجل تنمية دامجة، وذلك من خلال تقوية قدرات المناصرة والترافع والتدخل لدى منظمات المجتمع المدني،وهي تأتي لوضع آليات تشاور بين الفاعلين العموميين والجمعويين من أجل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والثقافية في حركية مجتمعاتهم المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي جاءت كمعطى جوهري في دستور 2011.
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي ديدي لينس، في كلمة افتتاحية، أن أشغال هذه الورشة تدخل في إطار مشروع "الديمقراطية التشاركية في خدمة فعلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة" الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي منذ سنتين وذلك لتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة .
وأضاف لينس، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوحيد الجمعيات بهدف تعزيز قدرات وتمويل المبادرات وتعزيز آليات التشاور وتقوية دور المجتمع المدني من أجل الترافع لتحقيق تنمية دامجة وإدماج بعد الاعاقة في برامج التنمية الجهوية.
من جهته قال رئيس الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي، نجيب عمور، إن هذا اللقاء يعد مرحلة أخرى من حوار إيجابي وتأسيسي بين الفاعلين العموميين والفاعليين والجمعويين لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهة، وفرصة لتدارس العقبات والعوائق التي تعترض وتحد من المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة والاندماج الكامل في المجتمع.
وأضاف أنه يتعين لإنجاح التدبير الاستراتيجي في تجسيد التفكير الجماعي في قضايا الشأن العام أو المحلي والجهوي في إطار من الابداع والابتكار، اعتماد منهجية علمية رصينة تعتمد على التشخيص الدقيق للإكراهات التي تضعف قدرة المجالس المنتخبة في صناعة المستقبل.
من جانبها أكدت نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، نادية التوهامي، أن الدينامية السياسية والمجتمعية التي عرفها المغرب توجت بإطلاق ورش الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن المجلس فتح المجال لمبادرات المجتمع المدني في إطار الشراكة المثمرة بين مجلس الجهة وجمعيات المجتمع المدني حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع الجمعيات النشيطة بالجهة.
ويهدف مشروع "الديمقراطية التشاركية في خدمة فعلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة" الذي ساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي ب300 ألف أورو، عقلنة الموارد المالية والبشرية الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة في جهة الرباط سلا القنيطرة وتعزيز وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.