القضاء ينبش غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية-قسم جرائم الأموال-بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قريبا، في فتح ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء، بعد متابعة قاضي التحقيق مسؤولين سابقين فيها بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإدارية.
وبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن قاضي التحقيق تابع كلا من الرئيس السابق للغرفة "م. ح" بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه وتزوير محررات رسمية وإدارية، ومديرها "ر. ش" من أجل المشاركة في عملية التزوير.
وجرى التحقيق مع المتهمين في هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من الأعضاء السابقين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تحدثوا فيها عن وجود اختلاسات مالية واختلالات في التدبير، من حيث الإطعام والسفريات والتعويضات المالية حول المهام.
وتبين من خلال التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف أن الرئيس السابق للغرفة، المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، أصدر أوامر بالأداء وسندات للطلب تتضمن معلومات مزيفة الهدف منها اختلاس وتبديد أموال المؤسسة.
كما اعترف المتهم مدير الغرفة السابق، خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، بأنه وقّع سندات طلب متوجهة إلى أحد أكبر فنادق العاصمة الاقتصادية المتواجد بشارع الجيش الملكي بواسطة فاكس، بتعليمات من الرئيس، قصد إطعام ضيوف وافدين على الغرفة، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمشروبات كحولية لفائدة ثلاثة أشخاص.
كما تبين من خلال التحقيق أن المدير قام بأداء مبلغ يفوق 6 آلاف درهم مخصصة لوجبة عشاء لوفد وزاري، إلا أن الأمر يتعلق بكراء غرفة مزدوجة بالفندق نفسه لفائدة الرئيس، مع استفادته من وجبة عشاء وتناول مشروبات كحولية برفقة مجموعة من الأشخاص.
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه جرى التوقيع على سند طلب يتعلق بتقديم وجبة عشاء بالفندق نفسه لفائدة 50 شخصا قادمين من جهة العيون سمارة، بينما تبين من خلال اعتراف المتهم أن المبلغ الذي يتجاوز 21 ألف درهم كان مخصصا لمصاريف الدعاية لمنتوج صباغة الشعر تشرف عليه شركة في ملكية زوجة الرئيس المتابع في هذا الملف.
وكشف التحقيق نفسه أن المتهم مدير الغرفة كان على علم بهذه الأفعال التي تعد اختلاسا لأموال عمومية، في وقت كان فيه من اللازم عليه أن يرفض تطبيق قرارات الرئيس بالنظر إلى النظام الأساسي الذي ينظم مهامه كموظف.