ترامب يعيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى البرلمان المغربي

أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مقترح قانون سبق أن تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية إلى الواجهة، بعدما وضع على مكتب مجلس النواب خلال الولاية السابقة ولم يتم مناقشته.
وتستعد مجموعة من الفرق البرلمانية، وفي مقدمتها الفريق الاستقلالي، إلى إحياء مقترح القانون الذي سبق أن تبنته فرق "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"؛ ولكن لم يأخذ مسطرة المصادقة مع حكومة عبد الإله بنكيران.
المقترح، الذي أعده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، يرتقب أن يقدّم من جديد إلى مجلس النواب، بالنظر إلى "الحاجة الماسة في المغرب إلى إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويضع حدا لهذه الجريمة النكراء"، وفقا لما جاء في مذكرته التقديمية.
وكان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، قد أعلن، خلال الجلسة التي عقدها البرلمان بغرفتيه، أن فريقه قرر إعادة المقترح قانون إلى مكتب مجلس النواب، داعيا الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين إلى دعمه ليحصل على أكبر عدد من التأييد ويتم تفعيله في أقرب الآجال.
وفي الوقت الذي سجلت فيه حول المقترح المذكور العديد من الملاحظات من قبل بعض النواب، إلا أن صيغته التي بقيت عالقة في رفوف المجلس، عرف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المعاقب عليه في "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".
وشدد المقترح على أن "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، مؤكدا في هذا السياق أنه "يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الجنائي".