حكومة العثماني تحصي المشردين .. وتستعد لمواجهة تداعيات البرد

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن برنامج لمواجهة موجة البرد، مشيرا إلى أن السلطات المحلية قامت بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب وستقوم بإيوائهم في أماكن آمنة.
العُثماني أعلن، ضمن افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل عدد من اللجان في 26 إقليما لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عنها؛ وذلك ضمن بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة للتخفيف من آثار البرد والصقيع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة.
رئيس الحكومة قال إن هده الإجراءات تأتي تفعيلا للخطة الوطنية للتخفيف من آثار البرد الذي تشهده مختلف مناطق المغرب، كاشفا عن وجود برنامج لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر توفير الإمكانات إلى المصالح المختصة وتعبئة عدد من الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج وغيرها من الإجراءات.
وفِي هذا الصدد، ستشرع الحكومة، وفقا للعثماني، في توزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، إذ تم توفير 26 ألف مؤنة غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة، موضحا أنه جرى تكليف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتأمين الاتصال في المناطق التي يتعذر فيها الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية، حيث جرى توفير جميع الإمكانات المالية لتأمين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة العزلة.
من جهة ثانية، يرتقب أن تعلن الحكومة عن برنامج دعم مباشر بهدف تغطية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، على صعيد التراب الوطني، بأدوات التخطيط الإستراتيجي في مجال الوقاية والحماية المدنية، لتحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات استباقية محكمة للرصد والإنذار والتدخل عن وقوع الكوارث.
وفِي مقابل حث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية، خاصة وزارات الداخلية والفلاحة والصحة والتجهيز والتضامن، على ضرورة التعبئة في هذه المناطق واتخاذ الاحتياطات المناسبة تحسبا لأي طارئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتدخل في الوقت المناسب، سبق للحكومة أن أعلنت، ضمن الاستعدادات القبلية لمثل هذه الكوارث، عن مجموعة من الإجراءات بهدف تدبير هذه المخاطر المتعلقة أساسا بالكوارث الطبيعية، مؤكدة اعتماد مقاربة تتوخى التدبير الوقائي والاستباقي لهذه الظواهر؛ وذلك في إطار برنامج تعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة.
وسبق أن أحدثت الحكومة سنة 2009 صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، كآلية مالية للتدخل الفوري في الأزمات، تم خلال هذه السنة التعاقد بشأن 45 مشروعا ذا طبيعية وقائية من الأخطار الطبيعية، بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 946 مليون درهم، وبتمويل إجمالي للصندوق بلغ 282 مليون درهم، في حين جرى خلال أكتوبر الماضي الإعلان عن طلب للمشاريع برسم السنة المقبلة.