في سابقة من نوعها عرف مدشر دلم لغميق التابع لجماعة تطفت بإقليم العرائش أول وقفة احتجاجية يوم الأحد 4 شتنبر 2011، وذلك احتجاجا على التهميش الممنهج الذي عرفه المدشر منذ سنة 1975 والتي عرفت تشييد سد واد المخازن على أراضي سكان المدشر بتعويض هزيل (0,6 درهم للمتر المربع)، والمثير للسخرية والبكاء أنه رغم هزالة هذا التعويض، لازلت مجموعة من الأسر لم تتوصل به إلى حدود الساعة مما سبب في هجرة واسعة في اتجاه المدن ونزوح أغلبهم وتحولوا من فلاحين إلى عمال بناء وعاملات في المصانع. ورغم أن المدشر انخرط بإيجابية سنة 2005 في عملية محاربة زرع القنب الهندي والتي نال المغرب بسببها أموالا مهمة من الإتحاد الأوروبي موجهة لحراسة الحدود والمحاربة الميدانية، إلا أن سكان المدشر الذين كانوا يتعاطون لزراعته أكدوا لهسبريس أن هذه المحاربة كانت فعالة على مستوى الحرق فحسب، وجامدة على مستوى التعويض، إلا أن الشيء الذي أفاض كأس صبر سكان المدشر هو عدم ربط المدشر بالإنارة إلى حدود اليوم رغم تواجد الأسلاك والأعمدة بالمدشر منذ سنة 2005،ووعود الوزير الأول عباس الفاسي الذي يمثل الدائرة بالبرلمان لسكان المدشر خلال زيارته لهم في الحملة الانتخابية سنة 2007 لم تتحقق رغم مراسلة السكان لعامل الإقليم وباقي المسؤولين، كما تجدر الإشارة أن الذي يمثل السكان في المجلس الجماعي الذي يرأسه حزب الاستقلال هو دركي متقاعد عن الحزب المصباح لاعلاقة له بالمنطقة كما يؤكد السكان. وفي نهاية الوقفة أكد سكان المدشر أنهم عازمون على تصعيد وثيرة احتجاجهم بتنظيم وقفة أمام مقر الجماعة يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها أمام مقر عمالة الإقليم وفي حالة عدم التجاوب سيتجهون في مسيرة إلى العاصمة الرباط.
